مشاجرات حوادث السير في العراق: السلاح الشخصي حاضر
مشاجرات حوادث السير في العراق: السلاح الشخصي حاضر
تُسجّل المحافظات العراقية بشكل مستمر مشاجرات على خلفية حوادث السير، وقد تتطور في أحيان كثيرة إلى استخدام السلاح الشخصي، ما يتسبب بوقوع قتلى وجرحى.
وحوادث السير في العراق توقع سنوياً مئات الضحايا، على الرغم من محاولات مديرية المرور العامة وضع حلول وإجبار السائقين على الالتزام بالنظام المروري للبلاد، إلا أن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها البلاد انعكست على مفاصل الحياة كافة، ومنها نظام السير والمرور، ما يتسبب باستعمال السلاح عقب وقوع الحوادث.
ولا تقف تلك الحوادث عند حدود المحاسبة القانونية للسائقين المقصّرين، بل إن الحلول الشخصية تغلب من خلال التوافقات العشائرية، أو المشاجرات الآنية التي يستخدم فيها السلاح، سواء الأسلحة النارية أو العصي والسكاكين وقطع الحديد.
ووفقا لضابط في قيادة الشرطة العامة في بغداد، فإن "ما لا يقل عن 40 بالمائة من حوادث السير تندلع على أثرها شجارات ومنازعات بين الطرفين، يصل بعضها إلى إطلاق نار أو ضرب بقطع معدنية أو عصي يحملها السائقون معهم، خاصة أصحاب سيارات الأجرة والنقل العام".
وأكد الضابط، لـ"العربي الجديد"، أن "عناصر الشرطة لا علاقة لهم بالحوادث المرورية، والتي تتابعها مديرية المرور، إلا أن تدخلنا يكون على أثر المشاجرات واستعمال السلاح، وقلما نجد حادثا لا ينتهي بمشاجرة وإطلاق نار".
وأوضح أنه يتم تسجيل ضحايا وجرحى بشكل شبه يومي في مختلف مدن البلاد، ولا توجد إحصائية رسمية، إلا أن "العراك أخطر ما في تلك الحوادث، الذي يعقب الاصطدام ويتطور لاحقا ليكون مواجهات عشائرية بعدما تتدخل عشائر طرفي الحادث".
وأشار إلى أن "الكثير من الأحكام القضائية صدرت بحق مستخدمي السلاح في تلك الحوادث، لا سيما أن أغلبها يتسبب بوقوع قتلى وجرحى".
وليل أمس الأربعاء، اصطدمت سيارتان مدنيتان في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، ما تسبب بأضرار مادية فقط، لكن طرفي الحادثة تشاجرا وتطور الخلاف بينهما إلى درجة استعمال السلاح الناري، إذ أطلق أحدهما النار على الآخر، حيث أصيب بجروح وكسور في ساقه، نقل على أثرها إلى مستشفى قريب. وتمكن المهاجم من الفرار عقب الحادث، ولم تعرف بعد هويته، بحسب المصادر الأمنية. كما سجل الأسبوع الماضي حادث مماثل جنوبي بغداد.
ويُحمّل مختصون في الشأن المجتمعي مسؤولية تلك المشاجرات إلى انفلات السلاح في البلد، والذي يتطلب قرارات حكومية للحد منه.
وقال الباحث في الشأن المجتمعي سالم العيثاوي، لـ"العربي الجديد": "استعمال السلاح إثر حوادث السير هو موضوع حتمي في بلد ينفلت فيه السلاح وتضعف فيه سلطة القانون والدولة"، مؤكدا أن "توفر السلاح لدى الشباب، وحتى الأطفال، من أبناء المسؤولين أو المدنيين أو المنتمين للفصائل المسلحة، وحتى أبناء المنتمين لتلك الفصائل، هو السبب الرئيسي لتلك الحوادث".
وشدد: "قد لا تجد اليوم إلا القليل ممن لا يحمل سلاحا شخصيا في سيارته، ومما لا شك فيه أن الشجار عقب الحوادث المرورية يدفع الطرفين لاستخدام أي شيء يستقويان به، ما يجعل السلاح هو الحل الوحيد"، محملا "الحكومة مسؤولية ذلك"، وموضحا أن "ضبط السلاح المنفلت بات اليوم ضرورة ملحة، ويجب أن تكون هناك قرارات حكومية لمنع حدوث المشاكل المجتمعية والعشائرية".
