محكمة مغربية تقضي برفض الطعن في نتائج امتحان المحاماة

قضت محكمة النقض، أعلى محكمة في المغرب، اليوم الخميس، برفض كلّ الطلبات التي تقدّم بها عدد ممّن يُعرَفون إعلامياً باسم "ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، لإيقاف تنفيذ قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي المتعلق بإجراء الامتحان الشفهي بداية شهر إبريل/ نيسان المقبل.

وبالحكم الصادر اليوم يكون أعضاء "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" في المغرب قد استنفدوا المسار القضائي في معركتهم مع وزير العدل من أجل وقف إجراء الامتحان الشفهي وإلغاء نتائج امتحانات المحاماة، في حين يبقى خيار واحد أمامهم لتحقيق مطالبهم وهو معركة "الأمعاء الفارغة" التي يخوضها عدد منهم منذ يوم الجمعة الماضي.

وكان عدد من الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قد تقدّموا، في 17 فبراير/ شباط الماضي، بطلب عاجل إلى الرئيس الأوّل لدى محكمة النقض، بهدف وقف تنفيذ قرار وهبي إجراء الامتحان الشفهي في بداية الشهر المقبل.

ووصفت عضو اللجنة الوطنية شيماء عباد الحكم بـ"المجحف"، وقالت لـ"العربي الجديد"، مساء اليوم الخميس، إنّه "نظراً إلى ما قدّمناه من حجج وبراهين للمحكمة بخصوص نزاهة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، نعدّ قرار المحكمة مجحفاً. وبصراحة، نحن تحت الصدمة، بعدما كنّا نمنّي النفس بأن ينصفنا القضاء".

ولفتت عباد إلى أنّه في ضوء قرار محكمة النقض، سوف يواصل 11 راسباً في امتحان المحاماة إضرابهم عن الطعام الذي سوف يدخل يوم غد الجمعة أسبوعه الثاني، مضيفة: "كان لديهم بصيص أمل، لكنّه لا بدّ لهم من الاستمرار في الإضراب بعد أن سدّت المحكمة الباب في وجههم".

وفي وقت تواصل فيه وزارة العدل، منذ أمس الأربعاء وحتى بعد غد السبت، إجراء الامتحان الشفهي لامتحان المحاماة، عبّرت جمعيات حقوقية عن تضامنها مع أعضاء "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" الذين يخوضون إضراباً عن الطعام.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: الراسبون في امتحان المحاماة يصعّدون بإضراب مفتوح عن الطعام

وندّدت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد" (غير حكومية) بالوضع المزري الذي وصل إليه المضربون عن الطعام، داعية الجهات المسؤولة إلى الالتفات إلى حالتهم الصحية الجسدية والنفسية. وحمّلت المنظمة، في بيان لها، "المسؤولية للحكومة ولوزارة العدل بصفتها الوصية على الامتحان، في ظلّ عدم تفاعل الجهات المختصة مع جدية ومسؤولية مع هذا الملف"، داعية إلى "فتح حوار عاجل مع هذه الفئة المتضرّرة، وتوضيح كلّ النقاط المطروحة في نطاقها الصحيح والمنطقي".

وكان وزير العدل قد شدّد في ردّ على سؤال برلماني أخيراً، على سلامة الامتحانات المكتوبة التي أثارت جدالاً، ولفت إلى أنّ "300 مرشّح لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تقدّموا بطلبات لمعاينة أوراق الإجابة ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة"، من بينهم "حائزون على أوامر قضائية". وأكّد أنّه "تمّت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصّلوا عليها، واقتنعوا فعلاً بأنّ عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها".

وكانت نتائج امتحانات المحامين التي أُعلنت في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي قد تحوّلت إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمّن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.

وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، فنظّموا وقفات احتجاجية عدّة أمام مقرّ البرلمان المغربي للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق.

كذلك أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "مباراة المحاباة وليس المحاماة". وقد شكّكوا، من خلال المنشورات في سياقه، في نزاهة الامتحان والنتائج، مندّدين بمحاولات "توريث" مهنة المحاماة في العائلات النافذة وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة وتحطيم أحلامهم.