يلتزم آلاف المحامين في المغرب بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات لمدة أسبوع، رفضاً لمشروع القانون رقم 66.23، وما يتضمنه من مساس بجوهر المحاماة واستقلاليتها.
صعّد محامو المغرب احتجاجاتهم ضدّ وزارة العدل وأعلنوا التوقّف عن تقديم الخدمات المهنية رفضاً لمشروع القانون المنظم للمهنة، في خطوة ثانية خلال أقلّ من أسبوع.
صرّحت قاضية اتحادية بأنها تفكر في فرض عقوبات على محامين من شركة محاماة باهظة التكاليف بعد استخدام أحد المحامين "تشات جي بي تي" لإعداد مذكرتين قانونيتين.
شهدت محاكم المغرب حالة من الشلل بسبب الإضراب المفتوح لآلاف المحامين، احتجاجاً على ما اعتبروه "الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة".