محكمة الاحتلال ترجئ البت بطلب الإفراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك
أرجأت محكمة عوفر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، البتّ في طلب الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية الحامل أنهار الديك، والتي من المتوقع أن تضع مولودها بأي لحظة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، علماً أنها معتقلة منذ نحو ستة أشهر.
وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية أكرم سمارة، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، بأنّ محكمة عوفر العسكرية المقامة غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، أرجأت البتّ في طلب إخلاء سبيل الأسيرة الحامل أنهار الديك بكفالة، حتى الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري.
وقالت الهيئة: "إنّ المحامي سمارة تقدم خلال جلسة اليوم، ببينة بديل الاعتقال لغاية الإفراج عن الأسيرة الديك التي تعاني من ظروف اعتقال صعبة وقاهرة في نهايات حملها بجنينها (علاء)".
ووجّهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، رسائل عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بضرورة التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسيرة أنهار الديك.
ووفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد شدّدت الكيلة في الرسائل على الحقوق الطبية والإنسانية للأسيرة الأم الحامل، أنهار الديك، والتي من المتوقع أن تلدَ قريباً، حيث تفتقر سجون الاحتلال لأدنى الظروف الصحية والوقائية، خاصة في ظلّ انتشار وباء كورونا، وهي بحاجة لرعاية ومتابعة طبية حثيثة من أجل سلامتها وسلامة جنينها.
وأضافت وزيرة الصحة: "الأسيرة أنهار هي أم لطلفة عمرها لا يتجاوز العام ونصف العام، وبحاجة لأن تكون بجانب عائلتها وأطفالها، وهذا حق إنساني كفلته مختلف الأنظمة والقوانين والأعراف الدولية".
وحمّلت وزيرة الصحة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الأسيرة، أنهار الديك، وسلامة وصحة جنينها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.
يُشار إلى أنّ الأسيرة أنهار الديك (26 عاماً)، من قرية كفر نعمة، غرب رام الله، اعتُقلت في الثامن من مارس/آذار الماضي، يوم المرأة العالمي، وكانت حاملاً في شهرها الثالث. وتعتقلها قوات الاحتلال بظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية، وهي ستكون الأسيرة التاسعة التي تضع مولودها في سجون الاحتلال إن لم يُفرج عنها سريعاً وقد تدهمها آلام المخاض في أي لحظة.
على صعيد آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي: "إنّ إدارة سجون الاحتلال نكّلت بالأسرى المضربين عن الطعام عبر عمليات النقل المتكررة والممنهجة، دون أدنى مراعاة لوضعهم الصحي، في محاولة للضغط عليهم وعزلهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم، حيث تُشكّل عمليات النقل إلى جانب العزل إحدى أبرز الأدوات التنكيلية التي تُمارسها بحقّ المضربين".
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أنّ الأسير كايد الفسفوس (32 عاماً)، من بلدة دورا، جنوب الخليل، والمضرب عن الطعام منذ 49 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، يمثل إحدى الحالات الواضحة التي تعمّدت إدارة سجون الاحتلال نقله بشكلٍ متكرر للتنكيل به، حيث نُقل نحو سبع مرات منذ شروعه بالإضراب عن الطعام، وآخر عمليات النقل التي جرت بحقّه كانت من معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة".
يذكر أنّ الأسير كايد الفسفوس هو أسير سابق اعتُقل مرات عدّة، كان آخرها في شهر يوليو/ تموز 2020، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال، وهم: أكرم، ومحمود وحافظ، وخلال عام 2019 خاض إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري أيضاً.
وإلى جانب الأسير كايد الفسوس، يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح، وهم: مقداد القواسمة منذ 42 يوماً، أحمد حمامرة مضرب منذ 33 يوماً، والمهندس علاء الأعرج منذ 24 يوماً، وهشام أبو هواش من الخليل منذ 16 يوماً، ورايق بشارات منذ 11 يوماً، وشادي أبو عكر منذ ثمانية أيام.
ولفت نادي الأسير الفلسطيني إلى أنّ محاكم الاحتلال وتحديداً في قضايا المعتقلين الإداريين، تمارس دوراً صورياً، من خلال ترجمة قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، حيث تشكّل محاكم الاحتلال الذراع الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.
من الجدير ذكره أنّ غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام منذ مطلع العام الجاري، انتهت إضراباتهم باتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.
يُشار إلى أنّ نحو 550 أسيراً رهن الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
