محامو الجزائر يقاطعون المحاكم بعد توتر جديد مع القضاة
محامو الجزائر يقاطعون المحاكم بعد توتر جديد مع القضاة
قرّر المحامون في العاصمة وعدّة ولايات جزائرية، مقاطعة المحاكم وشلّ العمل القضائي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الانزلاق الخطير"، بعد قرار قاضٍ في محكمة البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، إيداع محامي السجن المؤقت.
ورفض المحامون في محاكم العاصمة والبليدة وولايات أخرى، حضور الجلسات المقرّرة على مستوى المحاكم وكلّ الأنشطة القضائية، بعد تسجيل انزلاق خطير في معالجة ملف محام تقرّر إيداعه في الحبس المؤقت. وأفاد بيان لمنظمة المحامين بأنّ "مقاطعة العمل القضائي يشمل الجهات القضائية التابعة للمنظمة بمجلس قضاء البليدة، مجلس قضاء تيبازة، مجلس قضاء الشلف، مجلس قضاء عين الدفلى وكذلك جميع المحاكم الإدارية التابعة لها والمحكمة العسكرية لمدة غير محدودة".
وشدّدت المنظمة على أنّه لن يتم استنئاف مرافعات المحامين وإنهاء مقاطعة العمل القضائي، إلا بموجب قرار جديد لمجلس المنظمة. و أعلن فرع المنظمة لمحامي العاصمة الجزائرية في بيان له، عن تضامنه مع النقابة، كما أعلن الإضراب على مستوى مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له، حتى معالجة ملف المحامي الموقوف، في قضية شخصية.
وردّ رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، على هذه التطورات، وعبّر عن استيائه من موقف المحامين، ونشر موقفاً جاء فيه، "ذهلت من موقف المحامين أثناء انعقاد الجلسة وبعدها، بالتجمّع بكثافة أمام مكتب غرفة الاتهام مع الصراخ ورفع شعارات مسيئة لنبل المحاماة، وهي غرضها التأثير على رئيسة وأعضاء غرفة الاتهام، مع المطالبة بعدالة مستقلة في الوقت نفسه. وهذا موقف بهلواني، يضحك ويبكي في آن واحد، لأنّ ما حصل حقيقة غرضه تكريس عدالة الضغوط والإملاءات بغضّ النظر عن مصدر ذلك".
وطالب مبروك المحامين بالتقيّد بأخلاقيات المهنة وقواعد المحاكمة العادلة، واعتبر أنّ بعض مواقف المحامين، هي جزء من حملة انتخابية تخصّ تجديد قيادة منظمات المحامين. وأضاف: "على من يسعى لحملة انتخابية، ألا يتخذ من مآسي ومحن المتقاضين وقوداً لمسعاه"، مشيراً إلى أنّ "نقابة القضاة سعت بالنأي بنفسها عن الغوغائية المضلِلة حفاظاً على ما تبقى من سمعة العدالة، لكنها تعبّر بوضوح عن وقوفها إلى جانب السادة قضاة غرفة الاتهام بمجلس البليدة وتدعوهم إلى الفصل بكل حياد وموضوعية في المسألة دون الالتفات للتهويل".
