يواصل عشرات المحامين الاعتصام داخل أروقة المجلس التشريعي الفلسطيني وساحاته، بعدما نظمت نقابة المحامين اعتصامًا حاشدًا شارك فيه المئات في ساحة المجلس، ظهر اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس، وشملت تعديل قانون السلطة القضائية، وإصدار قانونين بشأن تشكيل المحاكم النظامية والإدارية.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "أمن المجلس التشريعي والمسؤولين عن المبنى رفضوا أن ينصب المحامون خيمة اعتصام داخل ساحة المجلس للمبيت داخلها رغم حصول النقابة على إذن من محافظة رام الله والبيرة، والسير بالإجراءات حول الأصول؛ لكن هناك من يحاول افتعال أزمة. المحامون سيبقون داخل ساحة التشريعي حتى لو افترشوا الأرض لإيصال رسالتهم".
وحول اختيار المجلس التشريعي المعطل منذ عام 2007، والذي قام الرئيس محمود عباس بحله بعد قرار من المحكمة الدستورية في عام 2018، أكد درعاوي أن نقابة المحامين اختارت المكان "لتوجيه رسائل إلى المواطنين. المجلس التشريعي هو بيت الشعب، ومنه صدر قانون السلطة القضائية الذي أسس لمبدأ الفصل بين السلطات، وغياب المجلس التشريعي أدى لحالة الهيمنة والاستبداد، وتقويض القواعد الدستورية الأساسية. نذكر الشعب بأنه مصدر السلطات، وعليه الدفاع عن حقه باختيار ممثليه، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية".
ووجه درعاوي رسالة إلى الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة لبحث قضايا الانتخابات؛ قائلا: "عليكم أولاً الانتصار لاستقلال القضاء، وعليكم الضغط كما وعدتم، ودعم حراك نقابة المحامين من أجل إلغاء القرارات، وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية"، لافتا إلى أن "إنشاء محكمة قضايا الانتخابات وفقًا لمجلس القضاء الحالي، غير الشرعي، قد يؤدي إلى تقويض نتائج الانتخابات إذا ما أرادت السلطة التنفيذية. يكفيها الطعن بالقرار بقانون المعدل للسلطة القضائية، لتسقط مجلس القضاء، وتسقط معه محكمة الانتخابات، وتسقط بالنتيجة العملية الانتخابية".
وقال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، لـ"العربي الجديد"، إن "المجلس التشريعي أحد السلطات الثلاث المختصة بإصدار التشريعات والقوانين، ومجلس نقابة المحامين لطالما آمن بالفصل بين السلطات، وتكريس القوانين المتمثلة بالفصل بينها، ولطالما نادى بضرورة تعجيل إجراء الانتخابات التشريعية، لأن غياب السلطة التشريعية سيبقي الوضع في حال سيئ".
وطالب الشلة المجتمعين في القاهرة بالعودة متفقين على إجراء انتخابات المجلس التشريعي في مايو/أيار المقبل، مؤكدا أن إصدار القرارات بقانون في ظل غياب المجلس التشريعي، وجد لحالات الضرورة، ولا ضرورة ماسة أو ملحة أن تكون هناك جملة من القرارات بقوانين حاليا.
وتواصل نقابة المحامين الفلسطينيين مع شركاء لها من مؤسسات المجتمع المدني سلسلة فعاليات احتجاجية ضد تعديل قوانين السلطة القضائية بقرارات أصدرها الرئيس الفلسطيني، الشهر الماضي، رافضين هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، واستباق انتخابات المجلس التشريعي المخول قانوناً بإجراء أي تعديل على القوانين، وإصدار قوانين جديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
