مبنى الجامعة العربية برتقالي تضامناً مع حملة مناهضة العنف ضد المرأة
أُضيء المقرّ الرئيسي للجامعة العربية بالقاهرة، باللّون البرتقالي، أمس الإثنين، السابع من ديسمبر/كانون الأول ولمدة ثلاثة أيام، كعلامة تضامن بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويحتفل العالم سنوياً بحملة الـ16 يوماً من النشاطات، والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني وتنتهي في 10 ديسمبر/كانون الأول، الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تُنظم مختلف الدول، فعاليات متنوعة.
وفي هذا الإطار، عقدت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص وممثلّون عن الشباب ووكالات الأمم المتحدة، في منطقة الدول العربية، حواراً عبر المنصّة الرقمية بهدف مراجعة التدابير الإقليمية، للاستجابة للعنف ضدّ النساء والفتيات، والذي زادت حدّته بشكل ملحوظ أثناء جائحة كوفيد-19.
واستضاف التحالف القائم بين جامعة الدول العربية والهيئات الأممية المعنية بالعدالة والمساواة بين الجنسين، الفعاليات التي مثّلت الوضع الحالي والجهود المبذولة لمواجهة قضية العنف ضد المرأة، وتشمل أفضل الممارسات والدروس المستفادة منذ اندلاع جائحة كوفيد-19 في المنطقة.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية أنّ حوالي 37% من النساء المتزوّجات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، قد تعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهم في مرحلة ما من حياتهن، وهذه الإحصائية تشير إلى الفترة ما قبل جائحة كوفيد-19.
وصرّحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأنّه "ينبغي علينا كمجتمعات أن نبذل أقصى جهودنا لدحض البنى الاجتماعية والثقافات التي تسمح بالتحرّش الجنسي والأشكال الأخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ومن الضروري اتخاذ خطوات عملية لضمان سلامة الضحايا / الناجيات وتقديم الدعم والخدمات التي يستحقونها. هذا يشمل دمج المبادرات الاستباقية في جميع خطط التأهب والتعافي المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والموجّهة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات وضمان توفير الموارد الكافية لهذه الجهود".
وأضافت أنه في هذا السياق، "يُعدّ هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، من أولويات جامعة الدول العربية. وقد أكّدت استراتيجية النهوض بالمرأة العربية وإعلان القاهرة للمرأة العربية: أجندة التنمية لما بعد 2015، على تلك القيم والمبادئ والأهداف، وتعد هاتين الوثيقتين الإطار المرجعي الشامل للترويج وتعزيز حقوق وأوضاع النساء والفتيات في المنطقة العربية".
وصرّح، لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكّان بأنّ العالم الذي نعرفه قد تغيّر على إثر اندلاع جائحة كوفيد-19، وأنّ الآثار المترتّبة على هذه الجائحة أثّرت بشكل غير مسبوق على زيادة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة العربية. وزاد الأمر سوءاً، أنه منذ بدء الجائحة، تعطّلت الخدمات الأساسية المقدّمة للنساء والفتيات المعنّفات، نتيجة للحجر الصحي والذي أثّر على ولوج النساء والفتيات إلى تلك الخدمات. تتفاقم ممارسات العنف القائم على النوع عادةً عند اندلاع الأزمات، وهو ما حدث نتيجة جائحة كوفيد-19. بعض العائلات تفقد مصادر دخلها وهو ما يخلق ضغوطات داخل المنزل، وغالباً ما تمتصّ النساء والفتيات هذه الصدمات.
بالإضافة إلى ذلك، تتفكّك شبكات الحماية وتتعطّل، ما يجعل النساء والفتيات أكثر عرضة للخطر. وأضاف شبانة، "نحن في صندوق الأمم المتحدة للسكان، نأخذ هذه المسألة على محمل الجد ونلزم أنفسنا بتحقيق الهدف الطموح الذي يتمثّل في بلوغ صفر ممارسات ضارّة ومتعلّقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030. من المهم عدم فقدان التركيز أثناء الجائحة ومواصلة تنفيذ جهود الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة".
ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكّان، من المرجّح أن تقيّض جائحة كوفيد-19 الجهود المبذولة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي ستتّخذ المسارين التاليين، الأول هو الحدّ من جهود الوقاية والحماية والخدمات الاجتماعية والرعاية، والثاني هو الزيادة في نسبة العنف. ومن المرجّح أن تتسبّب جائحة كوفيد-19، بشكل عام، في انخفاض بمقدار الثلث، في التقدّم المحرز نحو إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030 على مستوى العالم، بما في ذلك منطقة الدول العربية.
بالإضافة إلى ذلك، نظراً للاضطرابات المرتبطة بالوباء في ما يخصّ برامج الوقاية، يمكن أن تحدث مليونا حالة ختان إناث على مدى العقد المقبل، كان من الممكن تجنّبها، و13 مليون حالة زواج قاصرات - لم تكن لتحدث بين عامي 2020 و2030 لولا حدوث الوباء.
وصرّحت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، سوزان ميخائيل الدهجان، "هناك تكلفة اقتصادية باهظة مرتبطة بالعنف ضدّ النساء والفتيات، والتي قد تبلغ ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 1.5 تريليون دولار أميركي. وهي الأموال التي يحتاجها القطاع الاجتماعي والصحي بإلحاح".
وأشارت إلى مخرجات الدراسة الإقليمية التي أعدّتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول العنف ضد المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث سلطت الضوء على التالي: "في ضوء التقييمات الأخيرة التي أجريت في 9 دول في منطقة الدول العربية، بناءً على أكثر من 16,000 مقابلة شخصية خلال عمليات الإغلاق، وافق معظم المشاركين على أنّ العنف ضد المرأة يمثّل تهديداً حقيقياً في المنطقة وأنّه يجب إيلاؤه الأولوية في خطط الاستجابة الوطنية للجائحة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، وافق ما يقرب من واحد من كل ثلاثة مشاركين على الأقل على أنّ المرأة يجب أن تتسامح مع العنف من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، وخاصة في غضون هذه الأوقات الصعبة. ينبغي علينا العمل لسدّ الانقسام بين الواقع والطموحات، ويجب أن تكون هذه هي القوة الدافعة لإرشادنا بينما نعيد البناء بشكل أفضل".
