مؤسسات مجتمع مدني أردنية تطالب بعدم حلّ نقابة المعلمين
استنكرت العشرات من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، أمس الجمعة، ما أسمته الإجراءات التصعيدية ضدّ نقابة المعلمين، معتبرة أنّ قرار حلّ نقابة المعلمين مخالفة صريحة للمادة 16 من الدستور الأردني، التي كرّست الحق في الاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية، والمادة (23/ 2/ و) التي كرّست الحق في التنظيم النقابي الحر.
وأصدرت محكمة أردنية، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قراراً غير نهائي بحلّ نقابة المعلمين، والحبس سنة واحدة لأعضاء مجلس إدارتها، فيما أحالت وزارة التربية عدداً من قادة النقابة إلى التقاعد المبكر والاستيداع.
وقالت الجمعيات في بيان مشترك، أمس الجمعة، "وفي الوقت الذي نعبّر فيه عن كامل تقديرنا للسلطة القضائية واستقلاليتها كحارس للعدالة والحريات، ونبتعد عن الخوض في تفاصيل القرار، آملين أن تتم مراجعته وفق القنوات القضائية المشرّعة قانوناً، فإننا نرى أنّ الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتنظيم، حقوق أصيلة لا يجوز لأي سلطة كانت التعدي عليها والانتقاص منها".
وأضافت أنّه "من حيث المبدأ يُعدّ حلّ نقابة المعلمين مخالفة صريحة للمادة 16 من الدستور الأردني التي كرست الحق في الاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية، وكذلك نجد أنّ حلّ النقابة يخالف منطوق النص الدستوري في المادة (128/1) التي تنصّ على أنه "لا يجوز أن تؤثّر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
واعتبرت الجمعيات أنّ حلّ أي نقابة مشكّلة بموجب القانون، يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي أكّدت في أكثر من معاهدة على الحق في تشكيل النقابات والانتساب إليها، فمن جانب هو يتعارض مع نص المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، إذ تؤكد المادة على أنّ "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
ووصفت الجمعيات قرار حلّ نقابة المعلمين وما سبقه من إجراءات حكومية بإحالة بعض قادة النقابة إلى التقاعد المبكر والاستيداع، يعدّ تدخلاً في العمل النقابي، ويتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التنظيم النقابي التي أعلن الأردن أكثر من مرة التزامه بها.
وأضافت أنّ حق التنظيم النقابي الحرّ، هو ضمانة أساسية لاستقرار أي مجتمع، حيث يحافظ على التوازنات الاجتماعية بشكل مستدام ويحمي أفراد المجتمع ويسهم في تشكيل طبقة وسطى حقيقية.
وطالبت المؤسسات بضرورة مراجعة كافة الإجراءات المخالفة للدستور والقانون والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي اتخذت بحق نقابة المعلمين، وإجراء التعديلات التشريعية التي تمنع استخدام القانون للمساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
يُذكر أنّ ما يزيد عن 35 جمعية ونقابة ومركزا حقوقيا وقّعت البيان، مطالبة الحكومة بعدم حلّ نقابة المعلمين الأردنيين.
