مؤتمر "الدين والجندر والدولة" يناقش أوضاع المرأة في الداخل الفلسطيني
نظم مركز مدى الكرمل للدراسات التطبيقية يومين دراسيين بعنوان "الجندر الدين والدولة" بالشراكة مع لجنة الأحوال الشخصية وبروفسور ميخائيل كريني أستاذ كرسي في "روس و. وين"، كلية الحقوق في الجامعة العبرية بالقدس، ومشاركة مؤسسات نسوية من الداخل الفلسطيني وحقوقيات وناشطات نسويات.
انطلق المؤتمر، مساء الجمعة، وتناول على مدار يومين مكانة المرأة بالداخل الفلسطيني في ظل قانون الأحوال الشخصية.
ناقش المؤتمر وفقاً لمدير مركز مدى الكرمل مهند مصطفى، قضايا تتعلق بالمحاكم الكنسية وقضايا الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات، وأيضاً تتطرق لحالة المرأة الدرزية في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، مشيراً إلى أنّ المؤتمر يعقد للسنة الثانية على التوالي، ويناقش قضايا المرأة والجندر والدولة.
بحث المؤتمر في اليوم الأول دراسة من إصدار مركز مدى الكرمل، بعنوان: "الحقّ في مُتاحيّة المحاكم، والحقّ في محاكمة نزيهة ومنْصفة في المحاكم الكنسيّة في إسرائيل، تحليل من منظور القانون الدوليّ" للباحثتين سونيا بولس الأستاذة المشاركة في كلّيّة القانون والعلاقات الدوليّة في جامعة نيبريجا (إسبانيا)، عضوة الهيئة الإدارية في مدى الكرمل، وشيرين بطشون المحامية والباحثة القانونيّة المختصة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والمساواة الجندريّة، والتمثيل في حالات تُعتبَر سابقة قانونيّة.
من جهتها أشارت مديرة جمعية نساء ضد العنف نائلة عواد إلى أنّ "نضال وعمل لجنة الأحوال الشخصية والنسويات الفلسطينيات منذ 28 عاماً، تحدى تابوهات مجتمعية وتحدى مؤسسات الدولة وكذلك المؤسسات الدينية، بطرحها لتعديل قانون التقاضي في المحاكم بقضايا النفقة والحضانة وكذلك برفع سن الزواج ومناهضة تعدد الزوجات وغيرها من القضايا الجوهرية في إحقاق حقوقنا كنساء وأقلية قومية أصلانية في البلاد".
وقدمت راوية أبو ربيعة من كلية سبير محاضرة بعنوان تعدد الزوجات والمواطنة والنوع الاجتماعي والكولنيوليا في القانون الإسرائيلي، وقالت: "أصدرت كتاباً بعنوان داخل القانون وخارج العدالة، قبل نصف سنة يعتمد على أطروحة الدكتوراه ضمن القانون خارج العدالة، يتناول قضية سؤال البحث المركزي، عن عدم تطبيق القانون الجنائي بقضية تعدد الزوجات المنتشر جداً في المجتمع العربي بالنقب".
وأشارت إلى أنّه في حدود 20 إلى 30% من الأسر العربية في النقب بها تعدد للزوجات، مضيفة "نتحدث عن نسبة من أعلى النسب في الشرق الأوسط. وهو ما نحاول فحص أسبابه"، موضحة أنّ النساء "في نهاية المطاف غير مرئيات بأعين أجهزة القوانين المختلفة الشرعي والجنائي والقانون القبلي".
