لجنة حكومية لدراسة معوّقات عمل أطباء مصر
أصدر وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة تحسين أحوال الأطباء ورفع توصياتها إلى رئيس الوزراء في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. وبموجب هذا القرار، تتولى اللجنة وضع تصوّرَين، الأوّل للمعوّقات التي تواجه عمل الأطباء المصريين والثاني للحلول الممكنة والمناسبة في مواجهة تلك المعوّقات.
وضمّت اللجنة في تشكيلها وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي، ووزير التعليم العالي السابق حسين خالد، ورئيس لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب أشرف حاتم، والمدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري محمد لطيف، ونقيب الأطباء حسين خيري، إلى جانب عضو من مجلس النقابة العامة لأطباء مصر يرشّحه مجلسها.
كذلك تضمّ اللجنة المستشار القانوني لوزير الصحة، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة المالية، ورئيس قطاع التدريب في وزارة الصحة، فضلاً عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، متحدثاً باسم اللجنة، واثنَين من الأطباء الشباب يرشّحهما مجلس النقابة.
وتعاني المستشفيات الحكومية في مصر من عجز حاد في أعداد الأطباء، ويتفاقم العجز نتيجة هجرة آلاف منهم، علماً أنّ الهجرة تزايدت بعد أزمة كورونا الوبائية، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى إقرار تكليف الخريجين الجدد بهدف سدّ العجز. وبحسب ما تفيد البيانات الأخيرة، فإنّ ثمّة 8.6 أطباء لكلّ 10 آلاف فرد في مصر، في حين أنّ المعدل العالمي هو 23 طبيباً لكلّ 10 آلاف فرد.
وكانت النقابة العامة لأطباء مصر قد أصدرت تقريراً، في العام الماضي، حمل أرقاماً "مفزعة" بحسب وصفها، وقد رصدت فيه عدداً هائلاً للاستقالات التي تقدّم بها أطباء من القطاع الحكومي في الأعوام الأخيرة. فقد استقال 11 ألفاً و536 طبيباً منذ بداية عام 2019 حتى 20 مارس/ آذار من عام 2022.
ويُقدَّر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر بنحو 82 ألف طبيب من كلّ التخصّصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجّلين، أي بنسبة 38 في المائة فقط من القوى الأساسية المرخّص لها بمزاولة المهنة، بحسب دراسة سابقة أعدّتها أمانات المستشفيات الجامعية والمكتب الفني لوزارة الصحة والسكان.
