"لجنة العفو" في مصر تعلن إخلاء سبيل أهالي جزيرة الوراق المعتقلين
أعلنت "لجنة العفو الرئاسي" في مصر، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل أهالي جزيرة الوراق الذين تم القبض عليهم بسبب رفضهم تسليم أرضهم إلى هيئة التنمية العمرانية، لإقامة مشروع سكني مع تحالف عقاري بدولة الإمارات، وذلك بعد استمرار مظاهرات سكان الجزيرة لأيام هتفوا خلالها بـ"سقوط النظام"، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
وقالت اللجنة في بيان لها: "تتقدم لجنة العفو بخالص الشكر والتقدير للأجهزة المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتي تكللت بالنجاح، وإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية".
وأضافت: "يُعد هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني".
وفي وقت سابق، قالت أحزاب ما تسمى بـ"الحركة المدنية" إنها "تابعت اعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق، وإلقاء القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسراً من بيوتهم". وأضافت: "هذه السياسات تؤدي لمزيد من موجات متلاحقة من غلاء الأسعار في السلع والخدمات، ولم تعد دخُول المواطنين تكفي لشراء احتياجاتهم الأساسية".
واتهم متظاهرو الجزيرة مدير أمن الجيزة ورئيس مباحث قسم وراق العرب، وضباط أمن الدولة، بفسخ الهدنة التي توصلوا إليها مع أجهزة الأمن، عقب إضراب شامل وواسع استمر عدة أيام، بعد صدامات مع القوات الخاصة التي حاولت دخول الجزيرة، لإجبار المواطنين على الخروج من بيوتهم وتسليمها للجهات الحكومية، لهدمها ومنح الأراضي للمستثمر العقاري وقامت باعتقال شابين من الجزيرة.
وأكد المتظاهرون تمسكهم بعدم الخروج من أرضهم وبيوتهم، والمطالبة بالإفراج عن 35 شاباً كانوا رهن الاعتقال منذ أحداث أغسطس/ آب عام 2022، ومقاومتهم للضربات التي يشنها عليهم جنود الأمن المركزي بالقنابل المسيلة للدموع والحجارة.
وتسعى الحكومة لطرد سكان الوراق الأصليين، لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، كشف عنها وزير الإسكان عاصم دسوقي، عقب إعلان توصله إلى اتفاق مع 71% من الأهالي، منتصف العام الماضي، وخطته لإزالة "منازل مخالفة واعتداءات على أرض الدولة".
