قطر تلزم الوافدين والزائرين بالتأمين الصحي

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.

ويبدأ تطبيق القانون، الذي صدر أمس الثلاثاء، بعد ستة أشهر، وأكدت الوزارة في بيان، أنه سيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الضوابط المتعلقة بالقانون ونظام التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة.

وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه، عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قطر تستحدث وزارة للأسرة... رعاية وتوعية

وأكّدت الوزارة أنّ نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدّمة للجمهور، بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكّان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية، وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، ناقش مجلس الشورى القطري مشروع قانون الرعاية الصحية. ويتكوّن مشروع القانون من 6 فصول تشتمل على 47 مادة، وينصّ على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، كما يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها. ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين إلّا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.

وينصّ مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم، حتى لو لم يكن مقدّم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخلّ ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع إلى شركة التأمين أو إلى صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد كلفة هذه الخدمات.

يُشار إلى أنه في نهاية 2015، أوقفت الحكومة القطرية العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي، الذي كان يقدّم للمواطنين القطريين عبر الشركة الوطنية للتأمين الصحي، (صحة).