قطر تدعو إلى تعاون دولي ضد آثار التغير المناخي على حقوق الإنسان
تنطلق، الثلاثاء المقبل بالدوحة، أعمال المؤتمر الدولي حول "التغير المناخي وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويناقش اليوم الأول للمؤتمر عبر جلسات عدة، تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، وجهود دولة قطر كفاعل أساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدماً بالتعاون مع أصحاب المصلحة، ودور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق.
مريم العطية: جميع الأطراف الفاعلة مسؤولة عن الآثار السلبية للتغير المناخي، وينبغي أن تتقاسم مسؤولية معالجة هذه الآثار
فيما يبحث المؤتمر في يومه الثاني عبر ورش عمل، النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي، والإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم العطية في تصريحات صحافية: إن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن التغير المناخي يشكل تهديداً كبيراً لحقوق الإنسان، والحياة على كوكب الأرض، بما في ذلك الحق في الحياة، والمياه، والغذاء، والصحة، والسكن اللائق، والتنقل، والتنمية، والحق في العمل، مؤكدة أن النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص الأكثر تضرراً من التغير المناخي.
وبينت العطية أن أصحاب الحقوق، لا سيما الأكثر تضرراً منهم، يجب أن يحصلوا على الحماية اللازمة من الآثار السلبية للتغير المناخي، مؤكدة أن حقوق الإنسان عالمية تقوم على الكرامة المتأصلة في جميع البشر، وهي متساوية وغير قابلة للتجزئة، ومتداخلة ومترابطة، ولا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها. وأكدت ضرورة أن يكون العمل المناخي متسقاً مع التزامات حقوق الإنسان ومعاييرها ومبادئها، وأن يحمي حقوق جميع الأشخاص.
وقالت إن جميع الأطراف الفاعلة مسؤولة عن الآثار السلبية للتغير المناخي، وينبغي أن تتقاسم مسؤولية معالجة هذه الآثار، ويقع على عاتق الدول التزام إيجابي بالتخفيف من آثار تغير المناخ، وتزويد جميع الأشخاص بما يلزمهم للتكيف مع عواقبه، وتنطبق مسؤولية الدول عن احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها لجميع السكان خارج أراضيها أيضاً، وفقاً للمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان، ومنع أو تخفيف آثاره الضارة على صحة الإنسان ورفاهيته، مشددة على ضرورة أن تعمل الدول على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية، كحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، للحد من الاحترار العالمي، وتقليل هذه الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
