فلسطين: العام الدراسي الجديد يتجاوز دعوات الإضراب
توجه مليون و385 ألف تلميذ وتلميذة إلى مقاعدهم الدراسية اليوم الإثنين، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد تعليق "حراك المعلمين" الإضراب.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اسم "عام سيادية التعليم في القدس" على العام الدراسي 2022 - 2023، رداً على الاستهداف الإسرائيلي للتعليم والمناهج الفلسطينية في القدس.
وافتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية العام الدراسي في مدرسة بنات أبو قش الثانوية شمال رام الله وسط الضفة الغربية. وشدد رداً على سؤال لـ "العربي الجديد" على أن القدس ليست فقط عاصمة، بل رمز للمقاومة الفلسطينية بشكلها الشعبي والرسمي، وتواجه عدواناً إسرائيلياً ممنهجاً شمل مؤخراً المنهاج الفلسطيني بمحاولات تزويره ومحاربته".
أضاف أن الحكومة الفلسطينية تعلم أن حجم التهديدات في القدس عالية، وقد أنشأت صندوقاً لدعم المدارس في القدس، وأجرت حوارات مكثفة مع أولياء الأمور والمدارس. وأشار إلى أن إسرائيل "تحاول سحب تراخيص بعض المدارس في القدس"، معتبراً أنها "ليست بحاجة لترخيص إسرائيلي، فبعضها أقدم من إسرائيل". وأكد "تقديم الدعم والتأييد لها وكل ما يمكن للحكومة فعله، ليس لفظياً وإنما من ناحية تعزيز الصمود مادياً ومعنوياً".
وحول استهداف المناهج الدراسية، قال اشتية إن "المنهاج الفلسطيني سيسود"، مشيراً إلى أن الاحتلال حاول زج أوروبا بالحرب على المنهاج الفلسطيني، مقدماً شكره للاتحاد الأوروبي الذي لم يخضع للابتزاز الإسرائيلي.
وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطيني صادق الخضور لـ "العربي الجديد": "العلامة الفارقة هذا العام الدراسي هي تسميته بعام سيادية التعليم في القدس رداً على ما يعتري المشهد من مخاطر، ولا تقتصر على ردة فعل عابرة"، مؤكداً أن "هذه التسمية تعبر عن التزام، قبل أن تكون مجرد مسمى".
وينطلق العام الدراسي هذا العام في اليوم الأول منه، على وقع اعتداءات من الاحتلال. وقال الخضور إن اقتحام جيش الاحتلال لبلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، أدى إلى تعطيل العملية التعليمية. كما أشار إلى منع الاحتلال توجه المعلمين إلى مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، واحتجاز عدد منهم.
وتسعى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى القيام بالعديد من التدخلات لتعزيز القراءة، وتعويض الفاقد التعليمي بعد ثلاث سنوات وصفها بالعجاف (بسبب تفشي فيروس كورونا واحتجاجات المعلمين)، بعد انتظام الدراسة باستقرار، ما بدد المخاوف من عدم انتظام المسيرة التعليمية.
وحول دعوات حراك المعلمين إلى الإضراب والتراجع عن ذلك لاحقاً، قال الخضور: "بعد تنفيذ البنود المتفق عليها، لم يعد هناك مبرر لأي إرباك في المشهد. كما أن الصوت العالي لأولياء الأمور والدعوات لتجنيب الطلبة ذلك أدى إلى قناعة لدى الجميع بعدم زج التلاميذ في أتون أي تباين في وجهات النظر والمطالب. نحن مع حق المعلم وحق التلميذ. الحقان يتكاملان وبداية العام الدراسي فأل خير للعام الدراسي برمته".
وكان اتحاد المعلمين قد أعلن في 17 أغسطس/ آب الجاري عن اتفاق مع الحكومة لبدء تنفيذ الاتفاقات السابقة. أما حراك المعلمين الذي ينشر بياناته على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي كان قد نفذ إضراباً طويلاً خلال العام الدراسي الماضي، فقد أعلن يوم الجمعة الماضي عن قراره بعدم بدء العام الدراسي بسبب عدم تلبية مطالبه. إلا أنه مساء أمس الأحد، جمد تلك الخطوة استجابة لجهات في المجتمع المدني وأولياء الأمور، وانتظار ما ستنفذه الحكومة في ما يتعلق براتب الشهر الجاري.
بدوره، قال عضو مبادرة إنهاء أزمة التعليم (المكونة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات مجتمعية وتربويين والتي أدت إلى إنهاء الإضراب مايو/ أيار الماضي بعد موافقة الحكومة واتحاد المعلمين على بنودها) فريد مرة لـ "العربي الجديد": "هناك إعلان من الحكومة بالالتزام بالبنود وتطبيق الحقوق والوعود والقرارات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مؤشرات قلق لدى المعلمين، ومماطلة بالبند المتعلق بإنشاء جسم ديمقراطي للمعلمين الحكوميين داخل اتحاد المعلمين.
أضاف مرة: "الثقة بين الجمهور والحكومة واتحاد المعلمين ضعيفة، والفجوة كبيرة، وعلى صاحب القرار ردم هذه الفجوة". وكما أعلن اتحاد المعلمين، فإن الشهر الجاري سيشهد صرف متأخرات لها علاقة بنشاطات غير منهجية، وحل مشاكل عقود قديمة لعدد من المعلمين، وإعطاء الإداريين في وزارة التربية حقوقهم، وتطبيق تحويل الزيادة الإشرافية لتكون ضمن زيادة طبيعة العمل وتحتسب ضمن التقاعد".
في الوقت نفسه، أوضح أن هناك بندين بحاجة لتنفيذ: مهننة التعليم (أي تصنيف التعليم بشكل رسمي إلى مهنة)، وقد عقدت وزارة التربية ورش عمل لأخذ ملاحظات من المهتمين، لكن الأمر لم يقر بعد". والأمر الآخر الحساس، بحسب مرة، هو "دمقرطة" اتحاد المعلمين. فقد كان من بنود المبادرة إنشاء جسم ديمقراطي يتبع اتحاد المعلمين، وخاص بمعلمي المدارس الحكومية. وقال: "للأسف، كأعضاء مبادرة كنا، عملنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تنفيذ ذلك بحسب الوقت المحدد. لكن يوجد مماطلة وتباطؤ، وهذه المماطلة تؤدي إلى اتساع اللاثقة".
وطالب مرة المجتمع بدعم المعلمين، مشيراً إلى ضرورة تجنب الإضراب قدر الامكان، واتخاذ خطوات أخرى قبل الوصول إلى مثل تلك الخطوة.
