شهادات مزورة... مصريون يلتفون على لقاحات كورونا
صودف أن تعرفّت أروى إلى شخص مقرّب من أحد الأطباء الذين يعملون في المراكز المخصصة لإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد. حينها، أخبرها أنه قادر على منحها شهادة حصولها على اللقاح من دون أن تكون مضطرة إلى أخذه في مقابل 500 جنيه مصري. وتقول لـ "العربي الجديد": "طلب مني التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان المخصص لحجز موعد للحصول على اللقاحات، ثم بعث الرسالة التي تصلني مع الرقم. وبالفعل، وصلت الرسالة. وبعد يومين، تلقيت رسالة أخرى من الموقع بالمكان والزمان اللذين تم تحديدهما للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح. وبعد مرور يوم واحد، أرسل الشخص الشهادة نظير المبلغ المتفق عليه، على أن يتم تسجيل حصولها على الجرعة الثانية بمجرد إرسال الرسالة الجديدة بعدها بأيام". وتشير أروى إلى إصدار بعض الشهادات بمبالغ مالية أقل، لكن لا يمكن استخدامها في حال السفر. إلا أن البعض يستخدمها في الأماكن التي لا تتطلب الرمز المربع (QR Code).
من جهتها، تقول منال لـ "العربي الجديد" إنّ صديقتها ذهبت إلى أحد مراكز التطعيم في محافظة الجيزة، واختارت ممرضة عشوائياً وطلبت منها الحصول على شهادة اللقاح من دون أن تحصل عليه. كانت تحتاج الشهادة فقط للتقدم إلى وظيفة، فعرضت عليها 150 جنيهاً (أقل من 10 دولارات) بناء على نصيحة زميلة قامت بالأمر نفسه وباتت تعرف تسعيرة الشهادات. وافقت على الفور وطلبت منها رقم التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، واستخرجت لها الشهادة وطلبت منها العودة بعد 15 يوماً لإثبات الحصول على الجرعة الثانية من دون الحصول عليها أيضاً.
تضيف منال أنها طلبت من صديقتها إعطاءها رقم هاتف الممرضة نفسها التي استخرجت لها شهادة الحصول على اللقاح، لأنها تحتاج أيضاً إلى الشهادة للدخول إلى مقر عملها. اتصلت على الفور بالممرضة وطلبت منها الأمر نفسه. وافقت الممرضة وأخبرتها بأنها لا تحتاج للحضور إلى مركز التطعيم، وأن ذلك أفضل للجميع، وطلبت منها أن ترسل رقم التسجيل الخاص بها على موقع وزارة الصحة والسكان. وفي اليوم نفسه أحضرت لها الشهادة، وحصلت على مبلغ 150 جنيهاً، وأخبرتها أنه بعد مرور 15 يوماً ستحضر لها شهادة الحصول على الجرعتين من لقاح سينوفارم، وهو ما حصل.
ودائماً ما تناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، والإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.
وقبل نحو شهرين، أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً يمنع أي موظف في جميع قطاعات الدولة، لم يتلق اللقاحات المضادة لكوفيد-19، من دخول مكان عمله، أو سيتوجب عليه إجراء فحص كورونا كل ثلاثة أيام. وبدءاً من الشهر الجاري، تم تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من تلقيه اللقاحات.
ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، "إن قرار منع الموظفين غير الملقحين من دخول الهيئات والمصالح الحكومية كان سهلاً جداً، ولم نشهد ازدحاما أو شكاوى من الموظفين للدخول إلى مقار العمل". يضيف أن الوزارة "أنشأت غرفة مركزية لمتابعة قرار منع غير الملقحين من الموظفين من الدخول إلى مقار عملهم، سواء الجامعات، أو الدخول إلى ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو ديوان عام وزارة الصحة والسكان". يتابع: "خلال الفترة الماضية، كانت هناك توعية كافية من الزملاء وإدراك جيد للقرار، وكان الموظفون يحرصون على تجهيز الشهادات التي تثبت حصولهم على اللقاحات قبل الدخول إلى مقار أعمالهم". ويؤكد أن "هناك التزاما تاما من المسؤولين للتدقيق في الأمر. بالفعل، كانوا يعملون على منع غير الحاصلين على اللقاحات من الدخول".
وفي ما يتعلق بتزوير الشهادات، يؤكد "عدم إمكانية تزوير الرمز المربع (QR Code) الخاص بإثبات اللقاح من عدمه"، مشيراً إلى أن "اللجوء إلى تزوير شهادات اللقاحات يعرّض الشخص المُزور لإجراءات قانونية وعقوبات كبيرة وفقاً للوائح والمواد المختصة بذلك". ويشير إلى أن هناك شروطا للتأكد من شهادة لقاحات كورونا، منها الرمز المربع والختم الرسمي للوزارة. يضيف أنه تم "توجيه الأمن في الوزارة ومنشآتها المختلفة للكشف عن أي عملية تزوير لشهادات لقاحات كورونا خلال الفترة الحالية، في ظل منع الموظفين من دخول المنشآت الحكومية والجامعات".
وأكد القائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، خالد عبد الغفار، أنّ "تزوير شهادات تلقّي اللقاحات المضادة لكورونا يعد جناية، ويتم التعامل طبقاً للقانون مع بعض الحالات المضبوطة".
إلى ذلك، يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، إنّ "عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا تصل إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات"، موضحاً أن "هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضرراً للمجتمع".
وتنص المادة 222 من قانون العقوبات على أن "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً".
أما المادة 103 من قانون العقوبات فتنص على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وقد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.
كما يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه".
