خطف الأطفال لا يتوقف في مناطق "قسد"
ترعب منظمة "الشبيبة الثورية"، واسمها "جوانن شورشكر" بالكردية، العائلات في مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) التي تعرف بمناطق "الإدارة الذاتية"، باعتبارها مسؤولة مباشرة عن عمليات خطف كثيرة استهدفت بالدرجة الأولى الأطفال الأكراد، وبعدهم العرب. ويحصل ذلك رغم توقيع قائد "قسد" مظلوم عبدي وممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، في يوليو/ تموز 2019، اتفاق "خطة العمل" الذي نص على تسريح الأطفال المجندين وفصلهم عن القوات، ومنع وإنهاء تجنيد الأطفال دون 18 عاماً. وأعقب ذلك تأسيس وترخيص مكتب حماية الطفل، والذي تحددت مهماته بالعمل لتسريح الأطفال، وإعادتهم إلى ذويهم.
ويؤكد مطلعون على الشأن الكردي تبعية "الشبيبة الثورية" للفرع السوري لـ"حزب العمال الكردستاني" الذي يحمل اسم "حزب الاتحاد الديمقراطي"، ويتخذ قرارات تفوق صلاحيات "قسد"، وتحديداً في ما يخص تجنيد الأطفال. وتتهم "منظمة الشبيبة الثورية" أيضاً بمهاجمة وحرق مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضمة إليها، والاعتداء على عناصره وقمع التظاهرات السلمية المعارضة للإدارة الذاتية، والاعتداء على ناشطين سياسيين وإعلاميين ومكاتب إعلامية.
يناشد شيراز عنز، خال الطفلة القاصر غزالة محمد ملا محمود، في حديثه لـ"العربي الجديد"، مسؤولي الإدارة الذاتية إعادة بنت أخته لأنها وحيدة أمها، ولا أخوة لها أو أخوات. ويقول: "لا تمنح القوانين الدولية والأعراف والقيم والتقاليد حرية اتخاذ فتاة قاصر في الـ14 من العمر قرار التخلي عن دراستها والالتحاق بجهات عسكرية، كما أنها أمل أمها الوحيد في الحياة، فهي أرملة، وفقدت كل عائلتها".
يضيف: "حرصت شقيقتي على إلحاق ابنتها بمعهد تعليم قريب من منزلها في الحي السياحي بمدينة القامشلي، وكانت ترافقها وتنتظر انتهاء الدروس للعودة معاً إلى المنزل، لكن في 6 يونيو/ حزيران الماضي، لم تفعل ذلك بسبب مرضها، فتم خطف ابنتها من أمام المعهد، وتلقت بعد أقل من ساعتين مكالمة قصيرة قالت فيها الابنة إنها لن تستطيع الاتصال بأمها مجدداً، وإنها أصبحت لدى جوانن شورشكر التي ستأخذ الهاتف الخليوي منها".
وبين القاصرات اللواتي خطفن روسيل شيخو نهاية مارس/ آذار الماضي من أمام مدرسة الشهيد قهرمان التي تدرس فيها في حي الأشرفية بمدينة حلب، والذي يخضع لسيطرة قوات "قسد".
وأبلغت عمتها مابينت تيريزا شيخو موقع "آرك نيوز" أن روسيل خطفت مع اثنتين من صديقاتها، ولا يزال مصيرها مجهولاً. وناشدت الجهات المعنية ومكتب حقوق الطفل في "الإدارة الذاتية" إطلاقها، خصوصاً أنها الطفلة الوحيدة لذويها، وتبلغ 14 من العمر. وحتى الآن لم يعرف مكان وجودها.
وفي شأن عمليات التجنيد وخطف القاصرات، يؤكد مصدر في مدينة الحسكة لـ"العربي الجديد" أن "العمليات لم تتوقف. وعند حدوث أي عملية خطف تنفي أي جهة تابعة للإدارة الذاتية أو قسد معرفتها بمكان المخطوف، كما تتنصل الشبيبة الثورية من أي مسؤولية عن تنفيذ عمليات خطف. ويبدو جلياً أن جميع المسؤولين ينتهجون أسلوب المماطلة والتهرب من الأهالي لمحاولة التستر على حقائق يعرفونها بينها أماكن وجود المخطوفين. وواضح أن عمليات الخطف لا يمكن إيقافها باتفاقات، بل من خلال وضع حدّ للانتهاكات التي تمارسها الشبيبة الثورية".
ويتحدث المصدر ذاته عن أن مصير الطفلة سيماف محمد زكي مصطفى البالغة 14 من العمر لا يزال مجهولاً بعدما خطفت من أمام مدرستها في بلدة معبدة بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.
ولا تقتصر عمليات الخطف على الفتيات القاصرات، وتشمل أيضاً فتياناً، أحدهم الطفل عبد المحسن عبد القادر العلي من أبناء مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة الشمالي الذي خطف في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ويعتقد أنه نقل إلى مركز التجنيد التابع لـ"الشبيبة الثورية" في بلدة تل براك شمال المحافظة، وذلك بحسب ما قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، والتي أعلنت أن 197 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات "قسد".
وكانت "قسد" قد أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي قراراً بمنع تجنيد الأطفال في صفوف قواتها، بعدما أورد تقرير أصدرته منظمة حقوق الإنسان أن "وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة ضالعة في تجنيد الأطفال، وبينهم فتيات. ونقل عن القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في المنظمة، بريانكا موتابارثي، قولها إن "وحدات حماية الشعب تجند الأطفال وتخضعهم لتدريبات عسكرية في الأراضي التي تسيطر عليها، رغم أنها تعهدت بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال. وأضافت: "ما يزيد الأمر فظاعة تجنيد أطفال من عائلات مستضعفة بلا علم أهلهم، أو إخبارهم بمكانهم".
