خطة لتأهيل المقبلين على الزواج في تونس
تبدأ السلطات التونسية عام 2023 بإطلاق وحدات متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج، في إطار خطّة حكومية لمكافحة التفكك الأسري والحدّ من نسب الطلاق والعزوف عن الزواج جراء التحديات الاجتماعية الجديدة التي يواجهها المجتمع التونسي.
وكانت وزارة المرأة والأسرة قد أعلنت، الأحد، عن إطلاق برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" بكلفة 500 ألف دينار (حوالي 160 ألف دولار)، يهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية وإنشاء أسرة متماسكة، عبر تطوير ثقافة العيش المشترك بين الأزواج وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الصعوبات التي تعترض المتزوجين.
وتخطط وزارة المرأة والأسرة لتنفيذ برنامج تأهيل الأزواج كتجربة نموذجية أولى على امتداد ثلاث سنوات في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، إذ ستتولى مراكز متخصصة تقديم دورات تأهيل للمقدمين على الزواج في مختلف محافظات البلاد. كما تشمل الخطة إصدار دليل لتأهيل الشباب للحياة الزوجية وإعداد منشورات اتصالية وإعلامية للتعريف بأهم أسس الحياة الزوجية الناجحة.
وقال المكلّف بالاتصال بوزارة المرأة معز بن محمود إن "خبراء من وزارات العدل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني سيشاركون في دورات التأهيل للمقدمين على الزواج".
وأكد بن محمود لـ"العربي الجديد"، أن "الغاية من خطة التأهيل تحقيق الاستقرار الأسري في ظل متغيرات اجتماعية جديدة باتت تفرض على العائلات التونسية".
وتحدث المكلف بالاتصال بوزارة المرأة عن "تغيرات متسارعة في المجتمع التونسي تلقي بظلالها على الحياة الأسرية"، معتبرا أن "التغيّرات في المعايير والسلوكات الاجتماعية المقترنة بالتركيبة السكانية باتت تطرح تحدياً على الأسر".
وأشار بن محمود إلى "تصاعد نسب الطلاق من 14982 حالة سنة 2015 إلى 16750 حالة خلال سنة 2018".
وأضاف: "يشهد سنّ الزواج تأخرا وهو ظاهرة ترجع بالأساس إلى تغيّر في مواقف وسلوكات الشباب لتأسيس أسرة، ويعزى ذلك إلى رغبة كلا الجنسين في استكمال مراحل دراستهم والحصول على شغل وتحسين مستواهم المعيشي، وهو ما ساهم في تقلّص عدد عقود الزواج، حيث بلغت 83105 سنة 2019 بعد أن كانت 110119 خلال سنة 2014"، ويضيف: "كما ارتفع معدّل سن الزواج لدى الزوج من 33.9 سنة 2015 إلى 34.9 سنة 2019 ولدى الزوجة من 28.2 سنة 2015 إلى 29.4 سنة 2019".
ويمثل الحفاظ على التماسك الأسري كنواة أساسية أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع التونسي بعد تسجيل ارتفاع في قضايا تتعلق بخصومات داخل أفراد الأسر الضيقة أو الممتدة، وتصاعد العنف بين الأزواج الذي يصل إلى حد جرائم القتل.
وكانت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن قد أعلنت عام 2021 أنها تدرس مشروع قانون الوساطة العائلية للحدّ من التفكك الأسري، يتضمن آليات جديدة لفض النزاعات بين مكونات الأسرة، من خلال اعتماد مبدأ الحوار بعيداً عن المحاكم والدوائر القضائية.
وأعلنت أن التفكير في استعادة دور الوساطة الأسرية جاء في ظلّ الارتفاع المتواصل في نسب الطلاق في البلاد، وتداعيات التفكّك الأسري السلبية على المجتمع، بهدف تنمية ثقافة الحوار داخل العائلات.
