حملة لإزالة عشرات الحواجز الأمنية في بغداد
بدأت السلطات العراقية، في ساعة متأخرة من ليل أمس، حملة لإزالة عشرات الحواجز الأمنية في العاصمة بغداد، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أكّد مسؤولون أنّ تلك الحواجز باتت غير مجدية أمنياً، فضلاً عمّا تسبّبه من اختناقات مرورية يومية.
ومنذ عام 2004 اعتُمِدَت الحواجز الإسمنتية في أغلب الأحياء السكنية والمناطق والطرق بالعاصمة بغداد، ضمن خطة أمنية لمواجهة السيارات المفخّخة وتسلّل المسلّحين.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق، أنّ رئيس الوزراء وجّه برفع 120 حاجزاً أمنياً من العاصمة.
قيادة عمليات بغداد "الجهة المسؤولة عن أمن العاصمة"، التي بدأت برفع الحواجز من منطقة الكرادة وسط بغداد، قالت في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، باشر الجهد الهندسي في القيادة برفع سيطرة (سبع قصور) في منطقة الكرادة وسط بغداد".
وأضافت أنّ "ذلك يأتي من أجل تخفيف الزخم المروري ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين".
ويعمل الجهد الهندسي للقيادة، منذ ساعات الصباح الأولى، على رفع حواجز أخرى من المنطقة، ومن المقرّر أن يتواصل رفع الحواجز بعدد من المناطق الأخرى، بحسب الخطة الموضوعة.
من جهته، عدّ مسؤول أمني في بغداد، الإجراء مهماً من ناحية تخفيف الاختناقات المرورية في الشوارع، وقال لـ"العربي الجديد"، إنّ "رفع الحواجز الأمنية يصبّ في مصلحة المواطن، ولا سيما أنّ تلك الحواجز أصبحت عبئاً عليه، بخلقها اختناقات مرورية كبيرة".
وأكّد أن "الدور الأمني لتلك الحواجز ضعيف، وأنها لا تمتلك أجهزة متطورة لكشف المتفجرات، كذلن فإننا لم نسمع بإلقائها القبض على منفذي التفجيرات أو هجمات الكاتيوشا، بل إنّ الهجمات تنفذ بالرغم من وجود تلك الحواجز، التي لم تتمكن من القبض على أي شخص متورط بها".
واعتبر قرار رفعها "قراراً صائباً، وأنه لن يكون له أي تأثير سلبي في الوضع الأمني".
وأكد المسؤول الأمني أنّ "أمن العاصمة يحتاج إلى جهد استخباري، وتنظيم عمليات الحواجز الأمنية المتنقلة فقط، لتكون مفاجئة في الشوارع، بحسب المعطيات الاستخبارية المتوافرة". وشدّد على "أهمية فرض هيبة الدولة من خلال السيطرة على الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي تهدد أمن العاصمة".
الإجراء يأتي في وقت يشهد فيه عدد من المحافظات العراقية، ومنها بغداد، تراجعاً في الملف الأمني، فيما تسعى لجنة الأمن البرلمانية لمساءلة القيادات الأمنية عن أسباب التراجع.
عضو لجنة الأمن البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، أكّد أنّ لجنته عقدت اجتماعاً لبحث التراجع الأمني في البلاد، ونشاط عمليات الاغتيال.
وقال في تصريح صحافي إنّ "جميع حوادث الاغتيال تدخل في خانة الإرهاب، وقد اغتيل أمس مرشح للانتخابات في بغداد، وأحد أفراد مفوضية الانتخابات في محافظة ميسان، وشيخ عشيرة في صلاح الدين".
وأكّد أنّ "لجنة الأمن والدفاع ستجتمع اليوم الأحد أو غداً، وتستضيف الوزراء الأمنيين ورئيس هيئة الحشد الشعبي، لتدارس التطورات الأمنية الأخيرة". وشدّد على "وجوب السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، إذ إنّ الاغتيالات التي تستهدف الأبرياء، تُنفَّذ عبر هذا السلاح، سواء كانوا مثقفين أو ناشطين أو مرشحين للانتخابات وغيرهم من أفراد المجتمع".
مواطنون أثنوا، من جهتهم، على قرار رفع الحواجز الأمنية، وقال المواطن أبو علاء (50 عاماً)، وهو يعمل سائق لسيارة أجرة، إنّ "القرار سيخفّف عنّا الزخم المروري. نأمل رفع أغلب الحواجز من شوارع العاصمة خلال الفترة المقبلة. سئمنا تلك الحواجز التي لم تقدم شيئاً لأمن العاصمة بقدر ما أنها تسبب الاختناقات المرورية". ودعا إلى "فتح الشوارع والأزقة المغلقة في العاصمة، لتسهيل حركة المرور".
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، قد رفعت نحو 70 حاجزاً أمنياً من العاصمة بغداد، وأقدمت على فتح المنطقة الخضراء "التي تضم مبنى السفارتين الأميركية والبريطانية والمقار الحكومية العراقية" أمام حركة السير والمرور.
