حكم نهائي بحبس قاض مصري وزوجته بتهمة الاتجار بالآثار
قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من القاضي في المحكمة الدستورية الكويتية ومجلس الدولة المصري سابقاً أحمد عبد الفتاح حسن وزوجته على حكم حبسهما بتهمة حيازة الآثار والاتجار بها. وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً بحبسهما لمدة 5 سنوات، وإلغاء غرامة المليوني جنيه السابق توقيعها عليهما من محكمة الجنايات.
والقاضي المحكوم عليه بالسجن هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق الأول، وشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الدولة في مصر حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية في سلطنة عمان.
وحظرت محكمة استئناف القاهرة النشر بشأن القضية، بعد إدلاء القاضي المتهم بتصريحات صحافية يتهم فيها لجنة الجرد التابعة لوزارة السياحة والآثار بـ"سرقة مقتنيات أثرية نادرة من شقته بحي الزمالك الراقي في العاصمة القاهرة، في غياب النيابة العامة"، فضلاً عن اتهامه الأمين العام لـ"المجلس الأعلى للآثار" في مصر مصطفى وزيري بـ"ترويج الأكاذيب إعلامياً حول المقتنيات".
وأظهرت وثائق القضية امتلاك القاضي وزوجته 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حقب زمنية مختلفة، من الحضارة المصرية القديمة إلى العصر الإسلامي وعصر أسرة محمد علي.
غير أن القاضي قال، في تصريحات سابقة، إن كل ما اشتراه من تحف ومقتنيات هو من ماله، ومن مصادر مشروعة من عمله في سلك القضاء، سواء في مصر أو في الكويت، لأكثر من 40 عاماً، مستطرداً "أنا هاو، ولست تاجر آثار، وأفهم في القطع الفنية الفريدة، وأجمع التحف بأنواعها، ويشهد على ذلك هذا الكم منها، والاحتفاظ بها طوال هذه السنين. ولا يوجد بلد في العالم يمنع حيازة الأعمال الفنية النادرة إلا مصر، وكان من المفترض أن تكرمني الدولة، لا أن تحاكمني".
وبدأت القضية بنزاع قضائي بين البرلماني السابق خالد محمد حامد محمود، الذي أدين سابقاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"نواب القروض"، ونجل القاضي كريم أحمد عبد الفتاح حول معاملات مالية بملايين الجنيهات، حصل فيها النائب السابق على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، وأمر قضائي بالحجز على ممتلكات الثاني (ابن القاضي) لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
وفي يونيو/حزيران 2021، شرعت مباحث الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة في تنفيذ حكم قضائي ضد نجل القاضي مالك "شقة الزمالك"، والتي لم تجد فيها أحداً، فاقتحمت الشقة، ووجدت بداخلها كمية كبيرة من المقتنيات الأثرية، فتم التحفظ عليها، وإخطار النيابة بالواقعة.
وأحال النائب العام القاضي المصري، الذي يشغل منصباً رفيعاً في السلك القضائي الكويتي، وزوجته إلى محكمة الجنايات في 2 فبراير/شباط 2022، بتهمة أن "قطع الآثار المضبوطة في شقته تخضع للحماية قانوناً بوصفها غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار". وتقرر لاحقاً إخلاء سبيله بكفالة مالية مقدارها مليون جنيه، وإدراج اسمه واسم زوجته على قوائم المنع من السفر.
وأقامت النيابة الدليل على المتهم وزوجته من شهادة 16 شاهداً، من بينهم حراس العقار محل الشقة، وأحد الجيران، ووكيل قسم مباحث الآثار مجري التحريات، إضافة إلى ما تبين للنيابة من معاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة.
