حريق الأوقاف بمصر: استدعاء مدير مكتب الوزير للتحقيق بشأن وثائق سرية
حريق مبنى وزارة الأوقاف المصرية: النيابة تحقق في تضرر وثائق ومستندات سرية
أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، ورئيس النيابة الإدارية حافظ عباس، بفتح تحقيق مشترك في واقعة الحريق الهائل الذي نشب، اليوم السبت، في مبنى وزارة الأوقاف التاريخي بوسط القاهرة.
وأسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الدخان المتصاعد عن الحريق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لم يسفر الحريق حتى الآن عن أي وفيات. إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه عقب ساعات من محاولات إطفائه.
وقال مصدر قضائي لـ"العربي الجديد" إن التحريات الأولية التي وردت إلى جهات التحقيق القضائية كشفت أن الحريق اندلع في غرفة مخصصة لحفظ الأوراق والوثائق الهامة والسرية والتي تقع تحت إشراف مباشر لوزير الأوقاف ومدير مكتبه، مضيفا أنه لم يكن تم الانتهاء من نقلها بالكامل إلى مقر الوزارة الجديد في العاصمة الادارية الجديدة.
وتابع المصدر أن غرفة أخرى خاصة بالحسابات المالية و"الأرشيف المحاسبي" قد احترقت أيضا في الحريق.
وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي ليقوم بفحص أثار الحريق والوقوف حول أسبابه وما إذا كان "جنائياً" وعن عمد والمواد المستخدمة في إشعاله.
كما كلفت جهات التحقيق نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة، والوقوف على ملابسات الحريق والقضايا المتعلقة به وتحديد الأوراق والوثائق التي كانت في الغرف المحترقة وبيان ما إذا كانت هناك نسخ أخرى "إلكترونية" من عدمه.
وأظهرت التحريات أن الحريق اندلع في يوم إجازة لكافة الموظفين، باستثناء عدد محدود كان موجداً بعضهم بشكل روتيني للحراسة والآخر تم تكليفه بإنهاء بعض الأعمال الخاصة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقررت جهات التحقيق رسميا استدعاء مدير مكتب وزير الأوقاف والشؤون القانونية والإدارية ومن كان موجدا اليوم بمقر وزارة الأوقاف، وكذلك مدير الشؤون المالية ونائب رئيس إدارة الحسابات، وذلك لحصر الأوراق والوثائق المحترقة والتحقيق بشأن آلية التأمين والنسخ البديلة.
من جهته، صرح مساعد وزير الأوقاف للشؤون الإدارية عبد الله عبد القوي بأن جميع حجج الوقف، ومستنداته، وملفاته، وملفات عمل الوزارة لم تتعرض للتلف، وآمنة تماماً، مشيراً إلى حصر التلفيات المادية من جراء الحريق بمعرفة اللجان المختصة.
وانتقل وزير الأوقاف مختار جمعة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، إلى مبنى الوزارة وسط القاهرة لمتابعة أعمال التبريد، بعد السيطرة على الحريق. وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره بالحادث، موجهاً بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المبنى.
وانتقلت وزارة الأوقاف انتقالاً كلياً إلى مبناها في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، اعتباراً من أول يوليو/ تموز الماضي. ووجه الوزير المختصين، بناءً على توصيات مجلس الوزراء، باستمرار عقود الصيانة للمبنى القديم، مع سرعة إخلاء جميع المخازن، وأي عهد به، وإجراء الدراسة اللازمة لآلية استغلال المبنى، أو التصرف فيه، باعتباره مبنى وقفياً مملوكاً للوزارة.
ويعود تاريخ مبنى وزارة الأوقاف المصرية إلى عام 1899، وبني على مراحل عدة حتى وصل إلى شكله الحالي. وافتتح الخديوي توفيق (سادس حكام مصر من الأسرة العلوية) مبنى ديوان الأوقاف قبل نحو 124 عاماً، ثم جرى توسيع المبنى ببناء ملحق له في عام 1912، وآخر عام 1929 بعد هدم منزلين مجاورين، وبناء ملحق ثالث للمبنى في عام 1936.
وأبدى كثيرون تخوفهم من تكرار الحرائق في منطقة وسط القاهرة خلال الفترة الأخيرة، باعتبار ذلك "بروفة" لخطة الحكومة لبيع المباني التاريخية والأثرية، على خلفية الانتقال التدريجي للوزارات والجهات الحكومية، التي تمتلئ بها المنطقة، إلى العمل من مقارها الجديدة في العاصمة الإدارية.
وانتقلت ملكية المقار الإدارية الحكومية، المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى "صندوق مصر السيادي" تباعاً خلال الفترة الأخيرة، بغرض طرحها أمام مستثمري الخليج تحت مسمى التطوير.
وأعطى قانون إنشاء الصندوق الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، إلى الصندوق، ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة عدد كبير من الكيانات الحكومية.
