حبس رئيس جامعة مصرية 15 عاماً بتهمة الرشوة
قررت محكمة جنايات دمنهور المصرية، الأحد، حبس رئيس جامعة دمنهور الحكومية بمحافظة البحيرة عبيد صالح، لمدة 15 عاماً، وتغريمه مبلغاً مالياً مقداره 2.35 مليون جنيه، ومعاقبة الأمين المساعد للشؤون المالية في الجامعة محمد راشد، ومديرة إدارة المشتريات أمل محمود، وعميد معهد الدراسات والبحوث البيئية حسين مطاوع، ويحيى صدقة (هارب)، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وعزلهم جميعاً من وظيفتهم العمومية.
وقضت المحكمة بإعفاء 4 من الراشين، وسائق رئيس الجامعة (الوسيط)، من العقوبة تنفيذاً لأحكام قانون العقوبات، الذي يعفي الراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم.
وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، استناداً إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي ألقت القبض على رئيس الجامعة بعد ثبوت تحصله على مبالغ الرشوة عن طريق سائقه الخاص، بمشاركة باقي المتهمين في القضية، وذلك بإجمالي 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
وأفادت النيابة، في تحقيقاتها، بأن رئيس الجامعة طلب مبالغ الرشوة مقابل إسناد عمليات مقاولات وامتيازات، تتمثل في تخفيض القيمة الإيجارية لكافيتريات الجامعة، والسماح بمنصة إلكترونية غير رسمية للمقررات والكتب الدراسية، وقصر تنظيم الحفلات داخل الجامعة على شركة بعينها.
وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بعزل رئيس جامعة دمنهور المُدان بتلقي الرشوة من منصبه، بعد أن كان قد أصدر قراراً في 27 فبراير/ شباط 2020، بتجديد ولايته رئيساً للجامعة لمدة 4 سنوات أخرى.
وكان أعضاء هيئة تدريس في جامعة دمنهور قد أقاموا دعوى قضائية ضد صالح عام 2018، اتهموه فيها بـ"إهدار المال العام، والفساد، واستخدام موارد الجامعة لصالح عائلته"، منذ أن تقلد منصبه رئيساً للجامعة بقرار من السيسي، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016.
