تونس تعتمد نظام تقسيط المياه لستة أشهر
أعلنت تونس، اليوم الجمعة، الشروع رسمياً في اعتماد نظام ظرفي لتقسيط المياه يستمر إلى غاية 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بيان، إن البلاد تبدأ رسمياً نظاماً مؤقتاً للتزود بالمياه الصالحة للشرب، وتمنع استعماله في الزراعة وسقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسيل السيارات، بسبب موجة الجفاف الحادة التي خلفت سدوداً شبه فارغة، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بدءاً من اليوم الجمعة، ويستمر مدة ستة أشهر.
وذكرت الوزارة أن "مخالفة التراتيب ينجر عنها عقاب بخطية مالية والسجن لفترة تتراوح ما بين 6 أيام و6 أشهر".
كما أوكلت الوزارة إجراءات ترتيب التقسيط في المياه إلى شركة استغلال وتوزيع المياه الحكومية التي تحتكر وظائف التحكم وتوزيع المياه الصالحة للشرب.
ودخل قرار تقسيط المياه الصالحة للشرب منذ أسابيع، ولم يعلن عنه رسمياً إلا اليوم الجمعة. وتعمد شركة استغلال وتوزيع المياه إلى قطعه ليلاً في محافظات تونس الكبرى والمحافظات الساحلية، فيما يتواصل القطع لأيام في محافظات الجنوب.
وتواجه تونس أزمة جفاف حادة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار، ولم يتجاوز معدّل امتلاء السدود 31 في المائة، وبعضها أقل من 15 في المائة، في بلد يعتمد اقتصاده أساساً على الزراعة. وتتزامن هذه القرارات وحلول شهر رمضان وتحدث سكان في مناطق مختلفة بالعاصمة التونسية عن انقطاع المياه ليلاً حين ترتفع نسبة استهلاكها.
وتحدثت النقابات الزراعية عن خطر يهدد الموسم الزراعي، وخصوصاً في ما يتعلق بقطاع الحبوب. وأعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان، تضرر آلاف الهكتارات من جراء نقص الأمطار وتدني مستوى السدود، إلى جانب تضرر الأشجار المثمرة والخضار وغيرها.
وقال المتحدث باسم الاتحاد، أنيس خرباش، إن موسم الحبوب "سيكون كارثياً، وموسم الحصاد منعدم" هذا العام، وستنتج تونس فقط مليوني قنطار من الحبوب. وهذا الرقم لا يكفي حتى لبذور الموسم المقبل. ويعزو خبراء السبب الرئيسي في الجفاف وتواتر الكوارث المناخية من فيضانات وأعاصير، ويتوقّع أن تزداد، إلى تفاقم ظاهرة احترار المناخ.
