تونس تطلق المدرسة الصيفية لحقوق الطفل
أطلقت تونس برنامج "المدرسة الصيفية لحقوق الطفل"، وخصصت دورتها الأولى لموضوع "حقوق الطفل زمن الجائحة كوفيد 19". وتعقد هذا المبادرة بتنظيم من مرصد حقوق الطفل، التابع لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بتونس ومركز تونس للقانون الدولي والأوروبي.
وتهدف هذه المدرسة الصيفية، التي تنتظم عبر تقنية التواصل عن بعد، من 7 إلى 10 أيلول/ سبتمبر الحالي، إلى إصدار توصيات لفائدة صانعي القرار بقصد تعزيز حماية الأطفال في أوقات الأزمات، وذلك من خلال التطرق إلى مواضيع ذات علاقة بالمبادئ الأساسية لحقوق الطفل ومصلحته الفضلى وحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال.
وشارك في فعاليات المدرسة الصيفية أكثر من أربعين متدرباً، في إطار تنفيذ استراتيجية نشر ثقافة حقوق الطفل وترسيخ هذه الثقافة على أوسع نطاق وإرساء تقاليد وتقنيات متجددة للتكوين.
وقالت وزيرة المرأة، إيمان الزهواني هويمل، الثلاثاء، في افتتاح الدورة إن هذه المبادرة "تعدّ الأولى من نوعها باعتبارها فرصة للمشاركين للاطلاع والتعرف إلى قطاع حيوي في تونس كقطاع الطفولة"، وأكدت أن "جهود الوزارة بمختلف أجهزتها وهياكلها المركزية والجهوية في التخفيف من الأضرار الجانبية لجائحة كوفيد -19، خصوصاً على الأطفال، لا سيما فاقدي السند العائلي والاجتماعي منهم، وعلى الأسر محدودة الدخل، من خلال تأمين الخدمات الحياتية والمعيشية والمرافقة المتخصّصة وبرمجة مساعدات ظرفية، إلى جانب توفير الإحاطة والمرافقة النفسية والاجتماعية لتجاوز تداعيات الوضع الصحّي الاستثنائي".
كما أكّدت الوزيرة "السعي لتطوير السياسات العمومية في مجال الطفولة والاستعداد لفترة ما بعد الجائحة من خلال مزيد تدعيم استراتيجيات التخطيط والبرمجة في المجالات المتعلّقة بالتربية والتعليم والصحة والترفيه والحماية والوقاية".
وبيّنت هويمل في كلمتها "التزام تونس لتكريس حقوق الطفل الذي ينصهر ضمن أهداف أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030 التي تتمحور بعض أهدافها السبعة عشر حول تمكين الطفل من حياة أفضل عبر تشريكه في الحياة المحلية، ويتماشى مع إعادة إحياء المبادرة الأممية لسنة 1992 المتعلّقة بـ"المدن الدامجة للطفل"، والهادفة إلى ضمان حقوقه في النفاذ إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمسكن والصرف الصحي، والحماية من العنف أو الاستغلال والإساءة وسوء المعاملة، وتمكين اليافعين من الأخذ بزمام المبادرة واقتراح الخطط والبرامج والمشاركة في القرارات المتعلقة بتلبية حاجياتهم الخصوصية".
