تونس: تصاعد الخلاف بين المُدرّسين المعوضين والوزارة
يُواصل المُدرّسون المُعوّضون في المرحلتين الابتدائية والثانوية في تونس الاعتراض على عقود العمل المعروضة عليهم من قبل وزارة التعليم، مُطالبين السلطات بالالتزام بتعهداتها تجاه الآلاف من هذه الفئة.
وأعلنت تنسيقيات المعلمين والأساتذة النواب في تونس رفضها التوقيع على عقود عمل عرضتها عليهم الوزارة تحرمهم من التأجير خلال العطل المدرسية، بعدما وعدت في بداية العام الدراسي بالتوصل إلى صيغة تسمح بزيادة رواتب المدرسين المعوضين وصرف أجورهم لمدة 12 شهراً بدل 9 أشهر مقترحة.
تونس: المُدرسون يرفضون توقيع عقود عمل
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، اليوم الجمعة، إنّ "المُدرسين يرفضون توقيع عقود عمل لا توفر لهم الأجر المسترسل لمدة 12 شهراً"، مؤكداً أنّ "العقود التي عرضتها الوزارة لا تؤمّن للمُدرسين التغطية الاجتماعية وتمسّ بحقوقهم كموظفين حكوميين".
وأكد العياري، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المُدرّسين المُعوّضين لم يحصلوا على أي أجر منذ بداية العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول الماضي، نتيجة غياب أي وثيقة تعاقدية مع الوزارة المشغلة".
وأوضح أنّ "توفر أركان العلاقة الشغلية القانونية بين المدرسين ووزارة الإشراف أمر مُهم جدّاً لضمان استقرار العملية الدراسية وتجنّب تأثير الوضعية الاجتماعية الهشّة للمُدرسين على مردودهم أثناء الوظيفة".
وأفاد المتحدث باسم التنسيقية بأنّ "اللجوء إلى وقف الدروس كآلية احتجاج على تنكر الوزارة لوعودها أمر مؤجل في الوقت الحالي"، معتبراً أنّ "تحسين مستوى الأجور غير كاف إذا لم يكن مصحوباً باسترسال تنزيل الرواتب على امتداد أشهر السنة".
تحركات احتجاجية للمدرسين في تونس
ونفّذ المُدرّسون المعوّضون خلال الأسابيع الماضية العديد من التحركات الاحتجاجية من أجل الدفاع عن مطالبهم المادية والمهنية، من بينها رفع الشارة الحمراء بكافة المؤسسات التربوية.
ومع بداية العام الدراسي الذي انطلق في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري إنّ الوزارة "اعتمدت العديد من القرارات لفائدة الأساتذة النواب، على غرار إدراجهم في قاعدة البيانات والترفيع في مقدار الخلاص الشهري من 750 ديناراً، أي ما يعادل 250 دولاراً، إلى 1250 ديناراً، أي نحو 415 دولاراً، وعلى مدى 12 شهراً بدلاً من 10 أشهر في السابق".
وأكد البوغديري، في مؤتمر صحافي حينها، أنّ "الوزارة ستعمل على إنهاء كل أشكال التشغيل الهشّ للمدرسين النواب"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تسوية وضعية 10 آلاف أستاذ نائب دفعة واحدة، ولكن الوزارة ستعمل على تسوية وضعيتهم في الفترة المقبلة، خاصة بعد تحسين أجرهم الشهري"، وفق قوله.
وتعتمد تونس على الأساتذة النواب في مختلف مراحل التعليم لتلبية حاجياتها من إطار التدريس، بعدما أوقفت السلطة خطة الانتداب المباشر بهدف كبح كتلة رواتب موظفي القطاع الحكومي.
ويعدّ ملف المدرسين المعوضين (النواب) من الملفات المُعقّدة التي تُرحّل من حكومة إلى أخرى، إذ ينفذ هؤلاء بشكل مستمر احتجاجات وإضرابات عن العمل تعطل سير الدروس وتُهدّد بسنة دراسية بيضاء، في حين يقول خبراء التعليم ونقابات المدرسين إن عوامل مالية بحتة تحول دون البت النهائي في هذا الملف.
