تونس: تسهيلات جديدة لوصول المعنفات إلى القضاء

تحاول السلطات التونسية إزالة العقبات أمام وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة، بتجاوز تعقيدات إجرائية تحول دون حصول العديد منهن على حقوقهن، في حين تسجل الدوائر الرسمية ومنظمات مدنية زيادة حالات العنف ضد النساء.
ويمثل الإثبات الطبيّ للعنف إحدى أهم الأدوات القضائية التي تحتاجها النساء في معركة التقاضي، غير أن صعوبات إدارية وأخرى مادية تحول دون حصول المعنفات على الشهادات الطبية التي تثبت تعرضهن للعنف، وهو ما قد يتسبب في ضياع حقوقهن نتيجة تلاشي الدليل المادي المتمثل في آثار العنف الجسدي أو الجنسي.
ووقعت وزارتا المرأة والصحة منشوراً مشتركاً من أجل تيسير حصول ضحايا العنف على الشهادات الطبية الأولية بالمجان، وينص المنشور على ضرورة التّنسيق بين الوزارتين بهدف تسهيل وصول المعنّفات إلى العدالة، ومساعدتهنّ في المطالبة بحقوقهنّ، وحصولهنّ على قرارات الحماية للحفاظ على حياتهن وسلامتهنّ الجسديّة والنفسيّة.
وحدد المنشور منح الشهادة الطبيّة الأوليّة خلال 48 ساعة حتى تتمكّن ضحيّة العنف من بدء إجراءات التقاضي بالسّرعة الكافية، والحصول على الحماية القانونيّة التي يضمنها القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد النساء.
وتؤكد مسؤولة لجنة مناهضة العنف ضد المرأة بجمعية النساء الديمقراطيات، جليلة الزنايدي، أن إزالة عقبات حصول المعنفات على الدليل الطبي للإدانة أمر مهم لضمان حقوقهن القضائية، خصوصاً أن الوقت يلعب دوراً كبيراً في طمس آثار جريمة العنف.
وقالت الزنايدي لـ"العربي الجديد" إن "الجمعية ترصد من خلال شهادات النساء صعوبات عديدة تحول دون حصولهن على الشهادات الطبية، وأهمها عدم القدرة على سداد رسوم الكشف للمستشفى رغم نص القانون على مجانية حصولهن على الكشف، وعلى الخدمة الطبية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

العنف يتحول إلى ممارسة يومية في تونس

وانتقدت عدم التزام المستشفيات بالقانون، مما يجعل العديد من النساء ينتظرن إلى حين الحصول على مساعدة مالية لإجراء الكشف، مشددة على أن وزارتي المرأة والصحة مطالبتان بتوفير ظروف التعهد، والكشف السريع على النساء ضحايا العنف، وتمكينهن من الإثباتات القانونية التي تساعد القضاء على إثبات الجريمة.
وكشف التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ظاهرة العنف أن العنف الأسري من أكثر الأنواع انتشاراً، وغالباً ما تكون ضحيته المرأة والطفل، أو أحدهما، ويصل في تطور درجاته إلى حد الجريمة التي تنتهي بالوفاة في بعض الأحيان، وأن الوسط العائلي يحتل المرتبة الثانية في ارتكاب العنف بعد الشارع بنسبة 27.7 في المائة، ويمارس الذكور العنف بنسبة 67.2 في المائة، مقابل 18.8 في المائة بين الإناث.