تونس: تحذيرات من شراء مواد مدرسية خطيرة تباع في السوق السوداء

يُجبر الغلاء أسراً تونسية على شراء مواد ومستلزمات مدرسية غير مراقبة تُشكّل خطراً على الصحة العامة للأطفال، وسط تحذيرات من مخاطر التسمم أو الاختناق الناجم عن استعمالها مع اقتراب العودة إلى المدارس.

وتُمثّل المواد المدرسية التي تُباع على "البسطات" في السوق الموازية ملجأ لآلاف الأسر التونسية التي لم يترك لها الغلاء خياراً سوى اللجوء إلى المواد رخيصة الثمن عالية الخطورة من أجل تأمين عودة أبنائها إلى التعليم.

ومؤخراً استنفرت الرقابة الحكومية أجهزتها المشتركة بين وزارتي الصحة والتجارة للتصدي لـ"غزو" مواد مدرسية مسرطنة تُهدّد صحة الطلاب التونسيين بعد إطلاق منظمات مدنية "صافرات" الإنذار من أجل درء هذا الخطر الداهم من وراء البحار في شكل أقلام ومستلزمات مدرسية مصنعة من مواد محظورة صحياً.

وطالبت منظمات إرشاد المستهلكين، بتكثيف الرقابة على المواد المدرسية التي تأتي إلى أسواق تونس عبر شبكات التهريب دون مراقبة صحية، معرّضة صحة الطلاب إلى خطر الإصابات بأمراض جلدية وأخرى سرطانية.

ومع اقتراب موعد العودة المدرسية تتكدس في أسواق تونس أصناف كثيرة من مستلزمات الدراسة التي تعرض على المستهلكين بأسعار أقل بكثير من شبيهاتها التي تباع في المتاجر التجارية الخاضعة للمراقبة الصحية عند التوريد.

ويقول رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمّار ضيّة، إنّ" المنظمة رصدت إقبال الأسر على المستلزمات المدرسية الخطرة هرباً من غلاء نظيراتها في المسالك القانونية"، معتبرا أن" الكلفة الصحية التي قد تنجم عن هذه المواد أكبر بكثير من توفير الأموال الذي يحصل من اقتنائها" .

وأفاد ضيّة في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن "الأسر الفقيرة وضعيفة الدخل مجبرة على شراء مثل هذه المواد الخطرة نظرا لمحدودية إمكاناتها وحرصها على تأمين عودة أبنائها إلى المدارس" .

وأكد في سياق متصل أن "انعدام التوازن بين مداخيل الأسر وكلفة مستلزمات العودة إلى المدارس يجبر المواطنين على جميع الحلول، بما في ذلك الخطرة منها، معتبرا أن كل حملات التوعية والتحذير قد لا تكون مجدية أمام واقع صعب يواجهه طيف واسع من التونسيين" .

وهذا العام قيّمت منظمات مدنية حجم الزيادة في أسعار المواد المدرسية القانونية بنحو 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، كما قالت المنظمات إن متوسط كلفة التلميذ الواحد يمكن أن تصل إلى 400 دينار أي ما يزيد عن 160 دولارا وهو ما يجبر الأسر على البحث عن حلول تتلاءم وإمكاناتها المالية دون الأخذ بعين الاعتبار شروط سلامتها.

وسنوياً تُحذّر وزارة الصحة من اقتناء التلاميذ لهذه المواد التي أكدت أن أثرها مؤقت يظهر في شكل تهيج جلدي، أو على المدى البعيد بالإصابة بأمراض الكلى أو الأمراض السرطانية.

وتُمثل المواد المدرسية غير المراقبة مصدر خطر صحي على مستعمليها بسبب احتوائها على مكونات محظورة صحيا على غرار "المواد الثقيلة" المشتقة من النفط، بحسب ما أكده مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية محمد الرابحي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

آفاق ضيقة للطلاب في جامعات الشمال السوري

وقال الرابحي في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إنّ "وزارة الصحة ترصد سنوياَ منتجات عديدة يتم ضخها في الأسواق التونسية التي لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة الصحية"، مشيرا إلى أنّ "التحاليل التي تجرى في المختبرات المركزية لوزارة الصحة تكشف وجود مواد خطرة ومسرطنة في تركيبة المستلزمات المدرسية التي يقع بيعها في السوق السوداء".

وأضاف الرابحي أنّ "هذه المواد تسبب تهيّجات جلدية ويمكن أن تزداد خطورتها بانتقال جزء منها إلى الفم بعد لمسها من قبل الأطفال"، مشيرا إلى أن "الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر هو حظر هذه المواد وسحبها من الأسواق".

وحول إمكانيات إثبات التأثير المباشر لهذه المواد على صحة التونسيين ومتابعة مورديها قضائياً، قال الرابحي أن "إثبات الإصابة بمرض ما بسبب هذه المواد أمر صعب"، مؤكدا أن" ذلك يحتاج إلى تحاليل وتقصّ مبكر بسبب وجود مواد مماثلة لتركيبة المستلزمات المدرسية الخطرة في الطبيعة أو مواد أخرى ذات استعمال يومي".