تونس تتحفظ على كوادر طبية بسبب دفن مهاجر بطريقة غير قانونية

باشر القضاء التونسي البحث في قضية دفن جثمان مهاجر أفريقي بالمخالفة للقانون، وذلك على إثر تعفن جثته المتروكة خارج برادات "مستشفى عبد الرحمن مامي" الحكومي.
وأكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، نزار الأعوج، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد" أنه جرى التحفظ على 10 من الكوادر الطبية وشبه الطبية والإدارية من العاملين في المستشفى، إلى جانب وكيل شركة مكلفة الدفن، على إثر فتح بحث تحقيقي في دفن جثة مهاجر على خلاف الصيغ القانونية".
وقال المتحدث باسم المحكمة إن "القضاء أذن بالاحتفاظ بذوي الشبهة في القضية إثر بحث باشرته الشرطة بمدينة أريانة (بالعاصمة الكبرى) بورود معلومات عن دفن جثة لمهاجر كان يقيم بمستشفى عبد الرحمن مامي".
وأضاف: "تضمن محضر البحث الأولي وجود إخلالات وتجاوزات نفذتها أطراف إدارية وطبية في المستشفى في عملية الدفن، بعد أن تركت جثة المهاجر لمدة أربعة أيام خارج البراد إلى حين تعفنها".
وأفاد المصدر القضائي في ذات السياق بأن "المهاجر توفي بالمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية استوجبت إقامته في أحد أقسام المؤسسة الصحية الحكومية".
وتابع: "فُتح بحث تحقيقي في شبهة تكوين وفاق للاعتداد والإضرار بالأشخاص والأملاك، إلى جانب خلاص أموال عمومية على خلاف الصيغ القانونية، باعتبار أن إدارة المستشفى دفعت للشركة المكلفة الدفن بطريقة غير قانونية".
وأشار المتحدث إلى أن "المحتفظ بهم على ذمة القضية سيعرَضون في وقت لاحق على المحكمة من أجل البت في التهم الموجهة إليهم".

ويطرح دفن جثث المهاجرين في تونس إشكاليات كبيرة، بسبب غياب إطار قانوني يحدد مسؤوليات الهياكل الرسمية إزاء قضايا الهجرة، بينما ترفض البلديات تحمّل كلفة الدفن، في ظل تراجع دور المنظمات الدولية الراعية لشؤون المهاجرين نتيجة الصعوبات المالية التي تعيشها.
والعام الماضي، شهدت مستشفيات تونسية في كل من محافظات صفاقس ومدنين، جنوبيّ البلاد، تكدساً لجثث مهاجرين انتُشِلوا من البحر إثر غرق مراكب هجرة غير نظامية.
وطالبت المنظمات المدنية حينها بإيجاد إطار قانوني وتوفير المساحات اللازمة للمقابر لدفن المهاجرين بطرق قانونية تحفظ كرامتهم الإنسانية.
وتتواصل في تونس أزمة تدفق المهاجرين، وسط تحذيرات من تفاقم التدفقات الهجرية من دول جنوب الصحراء التي تشهد نزاعات مسلحة، ولا سيما السودان.
ونبّه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في دراسة نشرها منذ أيام إلى إمكانية تفاقم تداعيات ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين إلى تونس بسبب الصراع الدائر في بلدهم، خصوصاً مع وجود تدفقات سابقة لمهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء منذ العام السابق.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تونس: مهاجرون أفارقة محرومون من أساسيات الحياة في "رباط المدينة"

ولفت المعهد في هذه الدراسة إلى الفرق بين المهاجرين السريين الذين يصلون إلى تونس كمنطقة عبور إلى أوروبا، في حين أن اللاجئين السودانيين لا ينوون ذلك، وهو ما يجعلهم فئة مستقرة تستوجب النظر في وضعيتها وتحضير ما يلزم لذلك، خصوصاً أن عدد اللاجئين السودانيين وطالبي اللجوء منهم تضاعف بشكل واضح بين يناير 2023 من 513 شخصاً إلى 4850 في ديسمبر/ كانون الأول من السنة نفسها، وفق سجلات مفوضية اللاجئين، إضافة إلى العدد المجهول من غير المسجلين.
واعتبرت دراسة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ التداعيات ستكون أمنية على مستوى الحدود التونسية، واقتصادية بسبب إمكانية تفاقم العمل في القطاع الموازي وحتى على مدى الاكتفاء في المواد الغذائية التي تشهد نقصاً، خصوصاً أن ثلثي اللاجئين من الأطفال.