تقرير: أكثر من 3 آلاف تونسية تعرضن للعنف منذ بداية 2022
كشف التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد النساء في تونس، عن ورود 3161 إشعاراً عن حالات اعتداءات جسدية ومعنوية واقتصادية تعرضت لها نساء منذ بداية العام الحالي، أكثر من 70 بالمائة منها صادرة عن الأزواج، مما يجعل الأسرة فضاء غير آمن.
وبيّن التقرير الذي نشرته وزارة المرأة والأسرة، أمس الإثنين، تراجع الإشعارات عن العنف التي ترد على الرقم الأخضر المخصص لتلقي الشكاوى مقارنة بالسنوات الماضية، التي بلغت خلالها قضايا العنف مستويات قياسية تزامنت مع فترة الحجر الصحي إبان جائحة كورونا.
ورغم انخفاض مؤشر العنف المسلط على المرأة، إلا أن الأرقام لا تزال مرتفعة، وفقاً للمصدر نفسه، الذي اعتبر أنّ الظاهرة تحتاج إلى مزيد من العمل من أجل مكافحتها والحد من مختلف أشكال الاعتداء على النساء.
وأعلنت وزارة المرأة بمناسبة الكشف عن مؤشرات العنف ضد النساء، عن فتح 5 مراكز جديدة للتعهد بالنساء المعنّفات، لاسيما وأن أغلب الحالات المرصودة تكون داخل الأسرة التي تحوّلت إلى فضاء غير قابل للتعايش ويمكن أن يشكّل خطرا على النساء.
ويشكّل العنف المعنوي أكثر أشكال الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84 بالمائة، يليه العنف المادي بنسبة 72 بالمائة، فيما يمثل العنف الاقتصادي 42 بالمائة من الحالات المرصودة.
ويكشف التقرير أن الزوج هو المتهم الأول بممارسة العنف ضد المرأة، إذ غالبا ما يكون المعتدي على الضحية المبلغة وذلك بنسبة 74 بالمائة، فيما تمارس بقية أشكال العنف في الأغلب من قبل أفراد العائلة ما يعني تحول البيئة الأسرية إلى بيئة غير آمنة.
والنساء التونسيات في مواقع العمل لسن بمنآى عن العنف المادي، إذ رصدت الهياكل الجهوية لوزارة المرأة والأسرة حدوث حالات اعتداء على النساء من قبل مشغليهم وذلك بنسبة 4 بالمائة من مجموع الإشعارات بالعنف التي تم تلقيها.
كما بين التقرير أن الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف ممن اتصلن بالخط الأخضر، من 30 إلى 40 سنة بنسبة 40 بالمائة، تليها الفئة من 41 إلى 50 سنة ويمكن اعتبار هاتين الفئتين ''تحت الضغط''.
وبحسب التقرير، فإن وزارة المرأة تعهدت خلال سنة 2021 بحوالي 2484 امرأة ضحية عنف، سواء بإيوائهن في مراكز الإقامة أو عبر المساعدة القانونية والرعاية النفسية.
أما في ما يتعلّق بتوزيع النساء ضحايا العنف المتعهد بهن حسب الجهات، فقد ارتفعت النسبة بصفة ملحوظة على مستوى ولايات تونس الكبرى وولايتي سيدي بوزيد والمنستير، فيما بقية الجهات متقاربة في عدد الضحايا المتعهد بهن.
والعام الماضي، نبهت جمعيات مدنية من تحوّل العنف ضد النساء إلى ممارسات يومية. وقالت إن مستويات العنف المرصودة عام 2021 تحوّلت إلى ظاهرة تزداد استفحالا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بينما يحتل الفضاء العائلي مرتبة متقدمة في مسارح ممارسة العنف بمختلف أشكاله.
وكشف التقرير السنوي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مدنية) حول ظاهرة العنف، أنّ العنف الأسري من أكثر أنواع العنف انتشارا وغالبا ما تكون ضحيته المرأة والأطفال أو أحدهما، إذ يصل في تطور درجاته إلى حد الجريمة التي تنتهي بوفاة المعنّف قتلا في بعض الأحيان.
وخلال لقاء إعلامي، أمس الإثنين، قالت وزيرة المرأة والأسرة، آمال بلحاج موسى، إنّه سيتّم خلال الفترة القادمة تأمين عمل الخطّ الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف على امتداد كامل اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، مشيرة إلى استعداد الوزارة لوضع منصّة رقميّة معزّزة بتطبيقة خاصة لتجميع المعطيات المتعلّقة بمناهضة العنف، على غرار تحديد المواقع الشاغرة بمراكز الإيواء وتوحيد العمل الشبكي لسائر الشركاء في مجال التصدّي والوقاية من العنف ضد المرأة وتعزيز نجاعة المتابعة والتدخل في هذا المجال.
وأفادت الوزيرة، بأنّه تمّ بمناسبة العيد الوطني للمرأة في تونس (13 أغسطس/آب من كل عام) إحداث 5 مراكز جديدة لإيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بكل من جندوبة والقيروان وقابس وتوزر وتطاوين، ونشْر دليل جامع لهذه المراكز بثلاث لغات يتضمّن لأول مرّة كل المعطيات المتعلّقة بمراكز الإيواء ومراكز الإنصات والخدمات التي تسديها.
