تظاهرة في الناصرة رفضاً لتنفيذ مخطط سكة قطار "العفولة جنين"
تظاهر نشطاء من قرية المقيبلة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رفضاً لمخطط سكة حديد "قطار العفولة جنين"، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الذي تعقده اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في الناصرة للنظر في الاعتراضات على هذا المخطط الإسرائيلي.
يهدف هذا المخطط لمد سكّة حديد من العفولة إلى الخط الأخضر بمحاذاة قرية المقيبلة التي تبلغ مساحتها 4000 دونم مربع، وكذلك تخصيص منطقة لتخزين البضائع وأخرى لمعبر حدودي.
وبحسب رؤية المخطط الإسرائيلي، فإنّ هذه السكة ستخدم توصيل البضائع من المنطقة الصناعية الدولية في جنين إلى العفولة ومنها شرقاً، مستقبلاً، إلى الأردن وغرباً إلى ميناء حيفا.
تيسير القاسم عضو المجلس الإقليمي بالمقيبلة قال لـ"العربي الجديد" إن "هذا المخطط سيصادر 1,400 دونم من أراضي قرية المقيبلة، إضافة إلى 600 دونم أرض على خلاف مع الدولة حولها بعد أن تم تأجيرها لنا زمن الانتداب البريطاني من سنة 1943 وانتهت الاتفاقية سنة 1992 ولم يتم تحديد إيجارها"، مشيراً إلى أن هذه الأراضي منحت لنا كتعويض عن تهجيرنا من قرية سيدنا علي سنة 1943، وجميع هذه الأراضي اليوم زراعية ومصدر رزق سنوي للأهالي.
وأضاف المتحدث "مخطط سكة حديد قطار العفولة جنين سوف يحاصرنا من ثلاث جهات ويمنع القرية من التوسع من الجهة الجنوبية يحيط بنا الخط الأخضر جنين، ومن الجهة الشرقية اقتطعوا من أرضنا عبر معبر الجلمة، ومن الجهة الشمالية تحدنا مستوطنة ماجين شموئيل، ليبقى المنفذ الوحيد للقرية هذه الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة".
وأوضح القاسم أن القضية بدأت منذ عام 2018 وقدمنا خططاً بديلة لسلطة القطارات ولكنها لم تفحصها بشكل موضوعي، والملاحظ أنه ليست هناك أي مصادرة من بلدات يهودية، الأمر يتم فقط من أرضنا.
وتابع "اليوم خرجنا في مظاهرة أمام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الناصرة خلال عقدهم جلسة الاعتراضات، وسوف نصعد نضالنا وفق القانون، كما نخطط للتوجه إلى السلطة الفلسطينية كي يأخذوا دورهم ويمنعوا مصادرة أراضينا".
وقدّم مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية "بمكوم" اعتراضاً باسم أهالي المقيبلة، موضحاً أن المضيّ قدماً في هذا المخطط سوف يتطلّب مصادرة ما يقارب 1,400 دونم من أراضي أهالي المقيبلة الخاصة والتي تشكل نصف الأراضي الزراعية لأهالي القرية. كما ويُعرض المخطط سكان القرية إلى المكاره البيئية ويترك القرية بدون أي إمكانية مستقبلية للتوسّع والتطوّر، بحيث تصبح محدودة من جميع الاتجاهات بالخط الأخضر، البلدات اليهودية وسكّة الحديد الجديدة.
ووفقاً للاعتراض، فإنه بالرغم من التأثيرات الكبيرة للمخطط على المقيبلة، لم تقم سلطة القطارات بفحص أية بدائل لمسار السكة ومنذ البداية وضعت شروطاً لا يستطيع أي مسار بديل ملاءمتها. علاوة على ذلك، فإنّ المسار الحالي للقطار لا يصل بشكل مباشر للمنطقة الصناعية في جنين ولا يمكن ربطه مستقبلاً لأي مخطط قطارات في الضفة الغربية كما تنص الشروط المذكورة.
