تصاعد موجات هجرة الأطباء في تونس
تتصاعد موجة هجرة الأطباء الشباب والأطر الصحية من تونس بشكل غير مسبوق في اختصاصات عدة، وسط دعوات لإيجاد حلول جذرية لتفادي تأثير نقص الأطباء مستقبلاً على جودة الصحة العامة والاستثمارات الطبية.
وتنشغل الهياكل الطبية بمستقبل المهنة في ظل هجرة الأطباء وعجز القطاع الصحي في تونس، وتضع هيئة الأطباء، التي تنتخب عميداً جديداً لها السبت القادم، مشاكل هجرة الأطباء الشبان على رأس لائحة الأعمال المقرر مناقشتها بعد أن عرف القطاع نزيفا حادا للهجرة خلال السنوات الأخيرة.
وتقدّر عمادة الأطباء عدد الأطباء الشبان الذين غادروا البلاد في السنوات الأخيرة للعمل في دول أجنبية بنحو 80 بالمائة من المتخرجين، وتتصدر ألمانيا وفرنسا ودول الخليج وكندا القائمة كنقطة جاذبة، وفق إحصائيات حديثة لوكالة التعاون الفني في تونس.
ويتخرج سنوياً نحو 500 طبيب من كليات الطب المختلفة بتونس.
وقال عضو مجلس عمادة الأطباء، نزيه الزغل، إن "هياكل المهنة التي ستعقد انتخابات لاختيار عميد جديد، مطالبة بإيجاد حلول لأزمة هجرة الأطباء الشبان من جانب، وتهرّم القطاع في جانب آخر".
وأفاد الزغل، لـ"العربي الجديد"، بأن تحديات عديدة تطرح على قطاع الصحة، أحد أهم ركائز الدولة الاجتماعية في تونس، من أبرزها نزيف الكفاءات بسبب تردي الوضع العام في البلاد، وغياب الحوافر المشجعة على تثبيت شباب المهنة في الهياكل الصحية الحكومية. وأضاف: "يجب أن تأخذ المهنة بعين الاعتبار التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي".
وأشار عضو مجلس عمادة الأطباء، في سياق متصل، إلى أن "ظروف العمل الصعبة التي يواجهها الأطباء الشبان خلال مراحل التدريب في المستشفيات الحكومية تدفعهم إلى الهجرة بحثاً عن أفق أحسن".
وأكد الزغل أن "شباب المهنة يواجهون أيضاً صعوبات في العمل في القطاع الخاص مباشرة بعد التخرج بسبب بلوغ القطاع مرحلة الإشباع في مختلف الاختصاصات". وأوضح أن "الأطباء المتبقين في القطاع الحكومي تفوق أعمارهم الخمسين عاما، وهم على أبواب التقاعد في السنوات العشر القادمة، ما من شأنه أن يسبب صعوبات في انتقال المهنة والكفاءة بين الأجيال" .
كما أشار إلى أن "الخطط (مناصب الشغل) الطبية التي تفتح لفائدة الاستشفائيين الجامعيين أصبحت تواجه الفراغ، إذ لم يعد هناك أطباء يتقدمون إلى هذه الخطط (المناصب)"، مؤكدا أن "أغلبهم يهاجرون أو يغادرون للعمل في القطاع الخاص عوض التدرج المهني في القطاع الحكومي".
وتكشف دراسة حول ديموغرافيا الطب في تونس صدرت عام 2019 عن وزارة الصحة أن القطاع سيتأثر خلال السنوات العشر القادمة بموجات الإحالة على التقاعد في صفوف الأطباء في القطاع الحكومي.
وذكرت الدراسة أن 1356 طبيباً موزعين بين 776 طبيباً عاماً و580 متخصصاً سيحالون على التقاعد في غضون عام 2030، ونبّهت إلى خطورة النقص الكبير في المهنيين الصحيين إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في الوقت المناسب. وأكدت أن "هذه التحديات ستؤثر خلال هذا العقد على تنفيذ السياسة الصحية الوطنية الجديدة 2020-2030".
وتستمر موجة هجرة الأدمغة والكفاءات من تونس بشكل غير مسبوق في اختصاصات عدة، مسجلة ارتفاعا في عدد الأطباء المختصين الذين يغادرون تونس بأعداد كبيرة، أضحت بسببه البلاد تشكو نقصاً في هذه الكفاءات بنسبة 10 في المائة، وفقاً لمنظمات مهنية للأطباء.
ويبلغ مجموع عدد الأطباء الناشطين في تونس حوالي 8500 طبيب مقابل 3000 طبيب اختاروا الهجرة إلى أوروبا ودول الخليج.
