تركيز على حبوب الإنهاء الطوعي للحمل في معركة الإجهاض الأميركية

فيما تتسابق الولايات الأميركية المحافِظة على حظر الإجهاض بعد قرار للمحكمة العليا على المستوى الفدرالي جرّد الأميركيات مما كان حقاً لهنّ، بدأت المعركة ضد الإنهاء الطوعي للحمل تتركز على مسألة أخرى هي إتاحة حبوب الإجهاض للنساء.

وستركز إدارة الرئيس جو بايدن، التي تملك وسائل محدودة في هذا الشأن، على النطاق الواسع الذي تُتاح ضمنه هذه الحبوب للنساء اللواتي يعشن في ولايات يُحظر فيها الإجهاض، أو يخضع لشروط مشددة. لكن يُرجح أن يلجأ بعض من هذه الولايات إلى جانب عدد من المجموعات المحافظة القوية إلى القضاء للسعي إلى حظر استخدامها.

وبعد إعلان المحكمة العليا قرارها، الجمعة، طلب الرئيس من المسؤولين في المجال الصحي أن يتأكدوا من إتاحة حبوب الإجهاض للأميركيات، مشدداً على أنه سيقوم بـ"كل ما في وسعه" لحماية حقوق النساء في الولايات المتضررة من قرار المحكمة.

وتحصل نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة بواسطة الحبوب التي يجيز هذا البلد استخدامها خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بعدما قامت نحو 10 ولايات بحظر الإجهاض، أو فرضت قيودا صارمة على ممارسته، فيما يُنتظر أن تحذو حذوها الولايات الأخرى.

وتعتبر ريبيكا غومبيرتس، وهي طبيبة هولندية توفر منظمتها حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أنّ الوضع ليس ميئوساً منه كما كان قبل الحكم التاريخي في قضية "رو ضد وايد"، والصادر في يناير/ كانون الثاني 1973، والذي اعتبر أنّ حق النساء في الإجهاض مكرّس في الدستور الأميركي.

حبوب الإجهاض تمت إجازتها أميركياً قبل 20 عاماً

وبينما تشير غومبيرتس إلى أنّ "وضع حدّ لانتشار حبوب الإجهاض خطوة غير ممكنة"، يعتبر عدد كبير من المدافعين عن حق الإجهاض أنّ ضمان إتاحة هذه الحبوب للنساء بعيد المنال.

وفيما أجازت إدارة الأغذية والعقاقير (إف دي إيه) الأميركية استخدام هذه الحبوب منذ نحو 20 سنة، وافقت السنة الماضية على إمكانية إرسالها عبر البريد. لكنّ استخدام حبوب الإجهاض في الولايات المناهضة له يتسم بغموض قانوني، ويُشكل موضوع دعاوى قضائية.

وشددت حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، أمس الأحد، على أنّ العمليات التي أجريت بواسطة التطبيب عن بُعد للإجهاض بالحبوب، تمثل "تدخلاً طبياً شديد الخطورة"، وينبغي أن تُجرى تحت إشراف طبي مباشر فقط.

ويشير معهد "غوتماشر"، وهو مركز أبحاث يعمل على جعل وسائل منع الحمل والإجهاض متاحة للنساء في مختلف أنحاء العالم، إلى أن 19 ولاية أميركية تفرض ضرورة أن يتولى أحد العاملين الصحيين وصف حبوب الإجهاض للنساء، وتمنع إرسالها عبر البريد.

وتُمنع النساء في الولايات التي تحظر الإجهاض بجميع وسائله من اللجوء إلى أطباء يقيمون في ولايات أخرى، أو تلقي استشارة يوفرها لهنّ عن بُعد أحد الأطباء خارج الولايات المتحدة. وفي هذه الحالة، يتعيّن على المرأة السفر إلى ولاية أخرى تتيح معاينات طبية مماثلة، وأن تتلقى حبوب الإجهاض على عنوان خارج ولايتها.

المرأة

التحديثات الحية

المحكمة الأميركية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

لكنّ العوائق التي تواجه هؤلاء لا تتوقف عند هذا الحد، فعملية الإجهاض بواسطة الحبوب تحصل على مرحلتين، يتعين على المرأة بدايةً أن تأخذ "ميفيبريستون"، ثم تتناول بعد 24 إلى 48 ساعة "ميزوبروستول" لتحفيز الانقباضات.

أما السؤال الذي يُطرح هنا، فيتمثل في استطاعة أي امرأة تعيش في ولاية مناهضة للإجهاض أن تتلقى متابعة طبية إن تناولت الدواء الأول خارج ولايتها، بينما الثاني بعد عودتها إلى منزلها.

وبينما تتخذ الولايات الليبرالية خطوات لتسهيل عمليات الإجهاض على النساء الموجودات في مناطق اميركية أخرى، تسعى الولايات المحافظة إلى ملاحقة العاملين الصحيين والمجموعات المشاركة في هذه الجهود، وحتى المريضات أنفسهنّ.

وفي ظل توقع اعتماد الولايات المحافظة خططاً مماثلة، حذر وزير العدل ميريك غارلاند، الجمعة، الولايات الأميركية من عدم استطاعتها حظر حبوب الإجهاض، لأن القانون الفدرالي يشرّع استخدامها، ما ينذر بصراع محتمل أمام القضاء.

(فرانس برس)