تحذير من فوضى استخدام الليزر لأغراض تجميلية في تونس
تعبّر جمعيات طبية تونسية عن خشيتها من مخاطر الاستعمالات غير الآمنة لتقنيات الليزر التي تنتشر في مراكز التجميل، الأمر الذي يعرّض صحة التونسيين للخطر، في غياب تشريعات تعيد تنظيم القطاع الذي تجتاحه الفوضى.
وفي إطار تناول هذه القضية "الخطرة"، طالبت "الجمعية التونسية لعلاج الأمراض الجلدية باستعمال الليزر" بقوانين تمنع استخدام هذا النوع من التقنيات من قبل أشخاص غير متخصصين، بعد تسجيل أخطاء رأت أنّها قد تكون قاتلة في بعض الأحيان. وشدّدت على ضرورة مراقبة استخدام الأدوات في علاج الجلد والتجميل من قبل متطفّلين على القطاع.
وتأتي تحذيرات الجهات المعنية وسط انتشار كبير لمراكز التجميل التي تستخدم تقنيات الليزر لأغراض تجميلية في تونس، من بينها إزالة التصبّغات الجلدية والشعر الزائد بالإضافة إلى رسم الأوشام ومعالجة الترهّلات.
تقول رئيسة "الجمعية التونسية لعلاج الأمراض الجلدية باستعمال الليزر" ريم بن موصلي لـ"العربي الجديد" إنّ "ثمّة انتشاراً للاستخدام غير الآمن لمختلف آلات الليزر من قبل أشخاص غير مؤهلين قانونياً وعلمياً لممارسة المهنة، أو وصف أدوية وعلاجات أخرى هي في العادة مهمّة الطبيب المتخصص بالأمراض الجلدية".
وترى بن موصلي أنّ "ثمّة استخفافاً باستعمال هذه الوسائل العلاجية الدقيقة والخطرة التي من المفترض أن تُحصَر بالمتخصصين في الصحة فقط". تضيف أنّ "وضعاً خطراً دفع جمعيتنا إلى دقّ ناقوس الخطر بشأن هذه الظاهرة التي بدأت تؤثّر على مزيد من الناس".
ولا تخفي بن موصلي قلقها الذي تتشاركه مع المجتمع الطبي، إزاء زيادة الممارسة غير القانونية للعلاج بتقنيات الليزر لأغراض تجميلية أو حتى علاجية مختلفة. وتبيّن أنّ استنفار الجمعيات الطبية يأتي "في وجه التزايد الخطر والكبير للأشخاص الذين يمتهنون العلاجات الطبية والتجميلية من دون اختصاص"، لا سيّما أنّ "مراكز التجميل تلجأ إلى تقنيات طبية دقيقة وخطرة بحرية وبطريقة غير قانونية".
وإذ تشير بن موصلي إلى تسجيل "حالات مرضى يقعون يومياً ضحايا للاستخدامات الخاطئة لليزر، ويتعرّضون لإصابات وتشوّهات لا يمكن عكسها، من الممكن أن تكون قاتلة في بعضها"، تدعو سلطات الإشراف إلى "التعجيل بتفعيل كرّاس شروط مراكز العلاج بالليزر ليدخل حيّز النفاذ"، خصوصاً أنّ هذا الكرّاس موضوع جانباً منذ أعوام. وتشدّد على أنّ "القوانين الرادعة وتنظيم القطاع هما الآليتَان الوحيدتَان القادرتَان على كبح الفوضى الحالية".
ويُساهم نقص التشريعات المتعلقة بقطاع التجميل في زيادة نسبة الفوضى التي بدأت تؤثّر فيه، على الرغم من جهود "الهيئة الوطنية للاختصاصات الطبية" التي تسعى إلى تنظيم القطاع وحمايته من الدخلاء الذين يروّجون لخدماتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبيل "إنستغرام" و"فيسبوك"، مستغلّين ميل الناس إلى تحسين مظهرهم بأقلّ كلفة ممكنة.
وفي خلال الأعوام الأخيرة، سُجّل إقبال كبير على قطاع التجميل في تونس، سواء أكان يمارَس بطريقة قانونية أم لا، في ظلّ غياب أيّ نصوص قانونية واضحة تحدّد شروط ممارسة المهنة. وتتحدّث "الهيئة الوطنية للاختصاصات الطبية"، في هذا الإطار، عن فوضى تضرب القطاع وتهدّد صحة المواطنين، نتيجة غياب التشريعات الواضحة.
