تجديد حبس 800 مصري أمام الدائرة نفسها في أسبوع
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان صدور قرارات من رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، المستشار وجدي محمد عبد المنعم، خلال أسبوع واحد (4 جلسات) من 24 يوليو/تموز حتى الـ27 منه، بتجديد حبس 829 متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة 65 قضية تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة، وقرر استمرار حبسهم 45 يوماً، في حين لم يصدر قرار بإخلاء سبيل أي شخص، وذلك من دون النظر لظروف احتجازهم الصحية أو تجاوز مدة الحبس القانونية بحق المتهمين المنظورين أمامهم.
وأفرجت السلطات الأمنية على مدار الأشهر القليلة الماضية عن عدد من المعتقلين المشهورين في قضايا الرأي والحريات، فضلا عن عدة إفراجات عن مجهولين من عدة قضايا؛ لكن يبقى الحل الوحيد الملموس بالفعل لاستشعار جدوى الإفراج عن المشهورين والمجهولين على حد سواء، هو الإفراج دفعة واحدة عن جميع معتقلي قضايا سياسية محددة، أو حتى على مستوى ملفات القضايا، كالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، أو عن كبار السن وذوي الأمراض.
ورصد باحثو مركز القاهرة لحقوق الإنسان العفو عن 6 سجناء سياسيين، وإخلاء سبيل 417 آخرين (لم تُسقط القضايا المرفوعة ضدهم) في المقابل، وفي الفترة نفسها خلال الأسابيع القليلة التي تلت الدعوة لإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتشكيل لجنة الحوار الوطني، جددت المحاكم حبس ما لا يقل عن 4432 سجينا سياسيا (إضافة إلى أولئك الذين جددت النيابة احتجازهم)، فضلاً عن الاعتقالات الجديدة، بما في ذلك الصحافيون على الأقل.
يشار إلى أن الدعوة للحوار الوطني انطلقت قبل نحو شهرين، وتحديدا في 26 إبريل/نيسان 2022، أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية؛ بهدف مناقشة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
ولا يمكن الجزم هذه المرة أن الدعوة للحوار الوطني مثلها مثل المبادرات السابقة، التي كانت تهدف لاحتواء وتخفيف الضغط الدولي في ما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في مصر.
ووفقاُ لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، فإن"هذا الحوار لا يستهدف الشروع في عملية إصلاح، أو الالتفات لأزمة حقوق الإنسان؛ نظرا لغياب ضمانات التمثيل العادل للمعارضة في الحوار، وتجاهل السلطات لمطالبها، إلى جانب عدم جدية المبادرات المشابهة التي أعلنت عنها الحكومة سابقا، بل إن قرارات العفو الرئاسي عن بعض المسجونين السياسيين؛ يؤكد أنها لا ترقى لتكون علامة على البدء في عملية إصلاح حقيقي، في ظل استمرار احتجاز عشرات الآلاف، وتواصل عمليات القبض على العديد منهم".
