تجديد حبس الناشط السياسي المصري محمد عادل
قررت محكمة جنايات المنصورة المصرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الناشط السياسي المصري محمد عادل، لمدّة 45 يوماً على ذمّة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين - الدقهلية المتّهم فيها بـ"بثّ أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"مشاركة جماعة إرهابية أهدافها".
وقال الناشط محمد عادل خلال النظر في أمر تجديد حبسه اليوم، إن القضايا المحبوس على ذمتها ويحاكم بمقتضاها هي "قضايا سياسية" وأن قرار الإفراج عنه سيكون "قراراً سياسياً" وليس "قراراً قضائياً".
وأضاف أنه أمضى في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية أكثر من المدة القانونية المحددة وهي "سنتان" كحد أقصى، وبذلك يكون قرار استمرار حبسه و"تدويره" في القضايا غير قانوني وإنما "أوامر سياسية عليا".
والناشط محمد عادل محبوس على ذمّة القضية المذكورة آنفاً وكذلك على ذمّة القضية رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة عليا. وهو في الحبس الاحتياطي منذ 18 يونيو/حزيران من عام 2018، عندما أُلقي القبض عليه في أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في الساعة السادسة صباحاً بعد انتهاء مراقبته اليومية.
كذلك أحيل عادل إلى المحاكمة في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا-الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، لكنّه تمّ تأجيل أولى الجلسات في هذه القضية إلى السادس من مايو/أيار المقبل.
يُذكر أنّ سبيل عادل أُخلي فقط في قضية تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا-الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك في مقابل ضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه مصري (نحو 330 دولاراً أميركياً). وحتى اليوم، يكون عادل قد قضى نحو ثلث عمره ما بين الحبس والمراقبة الأمنية والحرية المقيّدة، وهي ثماني سنوات لم يفصل بينها سوى أشهر قليلة من الحرية للشاب الثلاثيني غائباً عن أسرته وأحبابه.
وبحسب ما يفيد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عقد عادل قرانه من داخل سجنه، لافتاً إلى أنّ مأساته بدأت مع الحبس في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، حين داهمت قوات الأمن مقرّ المركز المصري الذي كان يعمل متطوّعاً في وحدته الإعلامية، وألقت القبض عليه على ذمة القضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الشورى".
وبعد ثلاث سنوات من الحبس، قضى ثلاث سنوات أخرى من المراقبة المحكوم بها عقب حبسه. ثم أُلقي القبض عليه مجدداً في يونيو 2018، بحسب المُشار إليه آنفاً.
يُذكر أنّه في أثناء حبسه احتياطياً على ذمّة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين-الدقهلية التي تحمل الاتهامات نفسها التي أخلي سبيله على ذمتها في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا-الدقهلية، أعلن عادل إضراباً عن الطعام خلال إحدى جلسات النظر في أمر حبسه، على خلفية ما وصفه بـ"سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي".
واعترض على إلغاء الزيارات عنه للمرّة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.
أمّا استدعاؤه على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، فأتى بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه".
من جهتها، أفادت زوجته رفيدة حمدي بأنّه تعرّض لأوضاع سيئة في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، الذي نُقِل إليه من سجن المنصورة. ولفت المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّه على الرغم من خروج كلّ قيادات حركة "6 إبريل" وعدد كبير من السجناء السياسيين بقرارات إخلاء سبيل وعفو رئاسي، ما زال محمد عادل محبوساً منذ سنوات من دون مبرّر، في حين تتواصل معاناته في سجنه.
