تجديد حبس الناشطة المصرية آية كمال الدين
تجديد حبس الناشطة المصرية آية كمال الدين
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس الناشطة آية كمال الدين، السجينة المصرية في سجن القناطر للنساء، لمدة 45 يوما على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واستغاثت آية خلال النظر في أمر تجديد حبسها، بهيئة المحكمة، من تعرضها للموت العمدي لتردي حالتها الصحية بشكل كبير ومنع إدارة سجن القناطر نساء تلقيها للعلاج اللازم، ومنع نقلها لمستشفى السجن أو مستشفى خاص على نفقتها الشخصية.
وقالت آية للمحكمة: "أنا بموت.. حرفيا بموت داخل المعتقل.. لا أتمكن من الحصول على العلاج.. وإدارة السجن تتعنت ضدي وتمنع عني العلاج أو نقلي لمستشفى السجن في تعمد واضح ضدي... وبأحملهم مسؤولية حياتي".
وتحدثت المعتقلة عن ظروف حبسها السيئة للغاية ومعاناتها مع إدارة سجن "القناطر نساء" منذ إيداعها فيه منذ أكثر من عام ونصف تقريبا وحتى الآن، موضحة أنها معزولة تماما عن باقي السجناء، وفي حبس انفرادي دون ارتكابها أي مخالفات، وذلك بالمخالفة للقانون ولوائح السجن، مرورا برفض إدارة السجن إدخال الدواء وجهاز التنفس الخاص بحالتها الصحية السيئة المتدهورة.
وأضافت أنها طلبت من المحكمة نقلها من السجن لأي مكان آخر أو مستشفى على نفقتها الخاصة، لأنها لا تستطيع التحمل بعد الآن وحياتها في خطر، محملة السلطات الأمنية مسؤولية حياتها.
ورغم تكرار آية لشكواها غير أن المحكمة لم تستجب لها ولم تحقق فيما عرضته من انتهاكات تعرضت لها وجددت حبسها.
من جانبه أكد المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية نبيه الجنادي، للمحكمة، أن إخلاء السبيل السابق صدوره لموكلته في قضية أخرى سابقة للقضية المنظورة، كان بسبب تدهور حالتها الصحية، مضيفا أنه رغم ذلك يتم تجديد الحبس رغم تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، وأيضا عدم تورطها في أي اتهام وكل ما ذكرته هو دعمها للمعتقلين ولم ترتكب أي جرائم وفقا لمزاعم التحريات الأمنية.
وكان الجنادي، والذي حضر جلسة التحقيق والنظر في أمر تجديد الحبس، ذكر في وقت سابق لـ "العربي الجديد"، أنهم تقدموا إلى المحكمة بطلب لنقلها من سجن القناطر نساء للمحافظة على حياتها وصحتها الجسدية والنفسية، إلا أنه لم يصدر رد من المحكمة بخصوص الطلب.
وأضاف أنه في وقت سابق اشتكت آية من تعرضها للتحرش الجنسي من إدارة سجن القناطر، وتقدمت على إثر ذلك ببلاغ رسميا إلى النائب العام حمادة الصاوي، للتحقيق في تلك الواقعة، إلا أنه لم يفتح تحقيق في الأمر منذ ذلك الوقت، بل واستمرت ممارسات إدارة السجن في ممارسة الانتهاكات.
من جهتها، دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يمارسها القائمون على سجن القناطر للنساء بحق آية كمال الدين، مطالبة النائب العام المصري بالتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الناشطة آية كمال الدين، خريجة معهد الدراسات الإسلامية في 3 يوليو/ تموز 2022، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو الاحتجاز الثالث لها منذ عام 2013.
