تأجيل محاكمة قاتل المصرية نيرة أشرف إلى الثلاثاء
قررت محكمة جنايات المنصورة المصرية، الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة الطالب في الفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة محمد عادل، المتهم بقتل زميلته الطالبة في الكلية نفسها نيرة أشرف عمداً مع سبق الإصرار، طعناً بسكين أمام مقر الجامعة يوم الإثنين الماضي، إلى جلسة بعد غد الثلاثاء؛ وحظر النشر في جميع جلسات القضية عدا جلسة النطق بالحكم.
وشهدت المحاكمة صراخاً وعويلاً من أفراد أسرة الضحية عقب رؤيتهم المتهم في قفص الاتهام، والذين أعلنوا رفضهم تلقي العزاء إلى حين القصاص منه، ورفع عشرات من أقارب وأصدقاء نيرة صورها أمام مقر المحكمة، وسط مطالبات بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم. وتجمع آخرون في موقع ارتكاب الجريمة أمام بوابة جامعة المنصورة، حاملين الورود تضامناً مع الضحية.
أما محيط المحكمة، فشهد تشديدات مكثفة من قوات الأمن المركزي على جميع المداخل، ومنعت وسائل الإعلام الأجنبية من دخول مقر المحاكمة. كما فرضت قوات الأمن في محافظة الغربية طوقاً أمنياً حول منزل المتهم في مدينة المحلة الكبرى؛ إثر انتقال والدته وشقيقته للإقامة في مكان غير معلوم.
وقالت والدة الضحية، في تصريحات لمراسلين محليين أثناء حضورها المحاكمة: "نيرة ماتت شهيدة، والقاضي سيعتبرها ابنته، وسيحكم بالعدل"، مضيفة وهي تبكي: "أثق في القضاء المصري، وحساب المتهم عند ربنا". وقال والدها: "نفسنا نسمع حكم إعدام المتهم بقتل ابنتنا في أسرع وقت. وماكنتش متخيل إن كل الناس دي بتحب نيرة".
ولم يحضر أي من أفراد أسرة المتهم الجلسة الأولى لمحاكمته، والذي انتدبت المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه. وأفاد المحامي بأنه لم يطلع بعد على أوراق القضية، ويطلب التأجيل للاطلاع؛ إلى جانب عرض المتهم على أحد المتخصصين في الطب النفسي.
ووسط حراسة أمنية مشددة، طلب رئيس المحكمة خروج المتهم من قفص الاتهام، وإحضار مقعد له حتى يتسنى الاستماع إليه. وقال المتهم لهيئة المحكمة: "خططت لقتل نيرة، واشتريت سكيناً خصيصاً لهذا الغرض. ونيرة هددتني كثيراً في مكالمة أخيرة بيننا استمرت لنحو ساعة، وتطاولت علي بعد أن حظرتني من كل حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "ارتبطت عاطفياً بنيرة، وكنت أوافقها في كل شيء، واشتكت لي من أهلها، وذلك مسجل بالصوت. وبعد فترة من الارتباط اكتشفت أنها تعتبرني مجرد مرحلة في حياتها، وبعد ذلك ستتركني؛ وأنا لست متشدداً أو متديناً، فقد عرفتها وهي تعمل كموديل لبيع المنتجات عبر شبكة الإنترنت".
وتابع المتهم: "ارتكبت الجريمة وأنا في كامل قواي العقلية، بعد أن هددتني نيرة بإرسال بلطجية للاعتداء علي"، مستطرداً "كنت خائفاً على نفسي من أذاها، وقتلتها قبل أن تقتلني. ويوم الحادثة كانت تستخف بحديثي معها، أثناء ركوبنا سوياً حافلة متجهة إلى الجامعة؛ فقلت لها: أنتي تستاهلي (تستحقي) بقى"، على حد قوله.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أنّ وزير العدل المصري عمر مروان، والنائب العام حمادة الصاوي، تواصلا مع رئيس الدائرة الرابعة في محكمة جنايات المنصورة، المستشار بهاء الدين المري، وعدد من قضاة محكمة النقض؛ لمطالبتهم بالإسراع في إجراءات الحكم بإعدام المتهم في القضية.
وبينت المصادر، أنّ مروان والصاوي أجريا اتصالات مكثفة مع رئيس نادي القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، بناءً على تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بتسريع إجراءات محاكمة المتهم؛ وصولاً إلى تنفيذ حكم إعدامه في غضون ستة أشهر على أبعد تقدير، بعد استنفاد جميع الوسائل المكفولة لدفاعه قانوناً، سواء أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض، في محاولة لتهدئة الرأي العام الغاضب الذي يطالب بالقصاص من المتهم.
وأقامت النيابة المصرية الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهداً، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال بمحال في محيط الواقعة، والذين أكدوا رؤيتهم له حال ارتكاب جريمته، وفي مقدمتهم زميلات الضحية اللواتي كن بصحبتها، وآخرون هددهم المتهم حين حاولوا الدفاع عنها. غير أنها تجاهلت توجيه اللوم إلى جهاز الشرطة بسبب تقصيره في حماية الضحية، والتي حررت وأسرتها العديد من المحاضر الرسمية ضد المتهم لحمايتها بعد تهديده لها بالقتل.
