بريطانيا: مجلس العموم يقرّ مشروع قانون لترحيل مهاجرين إلى رواندا
أقرت بريطانيا عبر مجلس العموم مشروع قانون مثير للجدل يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين الوافدين بطريقة غير نظامية إلى رواندا.
وبهذا يكون مشروع القانون البريطاني قد تخطّى عقبة أولى في البرلمان بإقراره في مجلس العموم، الثلاثاء، ما يمنح متنفّساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس: "سنعمل حالياً من أجل إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب" المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش.
The British people should decide who gets to come to this country – not criminal gangs or foreign courts.
— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 12, 2023
That’s what this Bill delivers.
We will now work to make it law so that we can get flights going to Rwanda and stop the boats.
وبعد نحو سبع ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتاً مؤيّداً (269 معارضاً) في مجلس العموم.
لكنّ الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلاً. فقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون الذي وصفته بأنه كثير الاعتدال.
وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النصّ، ما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في يناير/ كانون الثاني.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة "كوين ماري" في لندن تيم بيل، فإنّ الأمر ينطوي على انتصار "معلّق" لسوناك، وأشار في تصريح لوكالة فرانس برس إلى وجود "عوائق كثيرة" وغياب "أي ضمانات بتخطيها".
ويرأس سوناك حكومة ذات غالبية منقسمة، إذ يهاجمه الجناح اليميني في حزبه.
وفي دليل إضافي على أنّ الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعدما ردّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم.
القانون يغيّر "قواعد اللعبة" في بريطانيا
ويهدف النص البريطاني إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي عرقلت، الشهر الماضي، صيغة سابقة للمشروع.
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ إقرار النص هو "هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون".
وكانت الحكومة البريطانية قد قرّرت في إبريل/ نيسان 2022 ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من أيّ مكان أتوا، إلى رواندا، لكنّ الخطة لم تطبّق.
وأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي، لدى بدء النقاش في مجلس العموم، أنّ "المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيّران قواعد اللعبة"، مؤكّداً أن النصّ "يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين".
وجعل سوناك مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، وقال، عبر منصّة إكس، إنّه "القانون الأكثر تشدّداً على الإطلاق حول الهجرة غير النظامية".
Today MPs will vote on the toughest ever anti-illegal immigration legislation.
— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 12, 2023
This bill will allow us to control who comes into this country – not criminal gangs or foreign courts.
To stop the boats, we need to back this bill.
Today MPs will vote on the toughest ever anti-immigration law.
— UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 12, 2023
But that bill is just one part of our plan to tackle illegal migration.
Find out what we're doing to stop small boat crossings and control our borders here👇https://t.co/9bIKC0cAbB
ويعتبر النص الجديد أنّ رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي. ويقترح النصّ أيضاً عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحدّ من الدعاوى القضائية.
ويرى الجناح اليميني في حزب المحافظين أن النص غير كاف. ويرى البعض أن على لندن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، لمنع وصول الدعاوى القضائية إلى خواتيمها.
وخلال نقاش، الثلاثاء، قال النائب المعارض كريس براينت (حزب العمال)، إن "الفكرة بأن شخصا لم تردعه رحلة خطيرة على متن زورق في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم ستثنيه هذه السخافة الهشة، أمر مثير للسخرية ببساطة". وأضاف "لا يمكننا أن نجعل رواندا آمنة بمجرد قول ذلك".
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الهجرة روبرت جينريك استقالته، مؤكداً أنه لن يدعم نصاً بصيغته الحالية لأنه لا يذهب "بعيداً بما فيه الكفاية".
والضغوط هائلة لدرجة أنّ وزير الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية غراهام ستيوارت عاد للمشاركة في التصويت من دبي حيث شارك في مؤتمر المناخ "كوب 28".
وكان سوناك سيواجه هزيمة نكراء لو رفض الجناح اليميني النص.
وبعد 14 عاماً في السلطة، يتقدم العمّال بفارق كبير على حزب المحافظين في استطلاعات الرأي.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى كيغالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووصل حوالي 29700 شخص إلى المملكة المتحدة هذا العام في قوارب صغيرة، مقارنة بـ45700 عام 2022.
(فرانس برس)
