برلمانيون تونسيون يطالبون بنشر اتفاقات الهجرة مع إيطاليا
يصرّ نواب من البرلمان التونسي على الاطلاع على فحوى الاتفاق التونسي الإيطالي بشأن المهاجرين، بعد تصاعد حملات ترحيل المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية، وسط شكوك في إعطاء السلطات التونسية الضوء الأخضر لإيطاليا لعدم استقبالهم مستقبلاً.
وتتأكد شكوك برلمانيين تونسيين في إمكانية توقيع بلادهم لاتفاقات سرية بهذا الشأن، بعد إعلان صريح من وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، عن حلول تقضي بالتعاون والمرونة الكبيرة التي توصّلت إليها بلادها مع تونس.
وأعلنت لامورجيزي، الخميس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، أنّ إيطاليا قدّمت لسلطات تونس اتفاقية شراكة للتأثير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبلد يمر حالياً بأزمة خطيرة بسبب الوباء. وأضافت الوزيرة أنّ تونس بلد آمن، "وعندما يصل مهاجرون تونسيون يتعين علينا إعادتهم".
وقالت: "إننا نعمل معاً لمساعدة تونس على التعافي من وجهة نظر اقتصادية، من أجل توفير حياة كريمة للمهاجرين التونسيين المحتملين، وبحصولهم على فرصة أخرى للعيش هناك، لن يكونوا بحاجة للمجيء إلى سواحلنا".
واعتبر عضو البرلمان عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، أنه بات من المؤكد أنّ السلطات التونسية عقدت اتفاقاً سرياً مع إيطاليا بشأن ترحيل المهاجرين، معتبراً أنّ وزيرة الداخلية لامورجيزي تحدثت عن خطة الترحيل، بناءً على اتفاقات موثقة بين الحكومتين تتكتم عليها السلطات التونسية.
وقال الكرباعي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه تقدم بطلب نفاذ للمعلومة منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلى البرلمان التونسي لإحالتها على السلطات المتخصّصة من أجل الحصول على نسخة محينة من الاتفاق التونسي الإيطالي بشأن ملف الهجرة، غير أنه لم يحصل على أي إجابة.
وأضاف الكرباعي أنّ التكتم الرسمي على الاتفاقية وعدم عرضها على البرلمان من أجل الاطلاع عليها، يكشف عن رغبة رسمية في التكتم عليها، مشيراً إلى أنّ الاتفاقيات المتاحة تعود إلى عام 2003 مع تعمد إخفاء الاتفاقيات المحينة، بعد زيارات متواترة لمسؤولين إيطاليين وأوروبيين لتونس، وفق تأكيده.
وكانت لامورجيزي قد أعلنت في أعقاب زيارتها الأسبوع الماضي لتونس برفقة المفوضة الأوروبية للشؤون للداخلية، أنّ الزيارة جرت لوضع أسس لاتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
وقالت المسؤولة الإيطالية إنّ الاتفاقية ستعمل على تحقيق حزمة من الأهداف تكمن في السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، مكافحة الشبكة الإجرامية التي تستغل الاتجار بالبشر، وكذلك تطوير الأنشطة الاقتصادية القانونية التي تأثرت أيضاً بأزمة غير مسبوقة في تونس، وتوسيع قنوات الهجرة النظامية إلى الاتحاد الأوروبي.
