انخفاض المعدل اليومي لحالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في مصر
سجل، المعدل اليومي للوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا، في مصر، انخفاضاً طفيفاً، بينما ظلت نسبة الوفيات عند مستواها المرتفع، بوصولها إلى 5.8%، من عدد الإصابات المسجلة، إذ أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 11 حالة وفاة، و176 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 107385، والوفيات إلى 6257.
وذكر بيان لوزارة الصحة أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 99353، بخروج 80 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" عن خضوع أعداد كبيرة من الأطباء، الذين تقدموا أخيراً بطلبات استقالة من أعمالهم في وزارة الصحة، بسبب عدم التزام الوزارة بتوفير مستلزمات الوقاية اللازمة، خلال توقيع الكشف على المترددين على المستشفيات، إلى التحقيق من جانب جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وبحسب المصادر، فإنّ هناك حالة من الغضب لدى الأطباء بسبب السياسات الحكومية، التي ترفض رفع درجات الاستعداد تحسباً للموجة الجديدة مع فصل الشتاء، وهي الموجة التي بدأت تظهر بوادرها بأعداد كبيرة من الإصابات والوفيات غير المعلن عنها رسمياً، في ظل سياسة النظام المصري بشأن عدم الإعلان عن الوضع الحقيقي، بدعوى عدم التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
وأفادت نقابة الأطباء في مصر، بارتفاع عدد الضحايا بين الأطباء بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى 186 حتى الآن، داعية أعضائها إلى التبرع في جميع فروع "بنك مصر" على حساب رقم (141/240/165664)، لصالح المصابين وأسر المتوفين من الأطباء تحت رعاية النقابة، في ضوء المساهمة والتكافل بين أعضائها في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن ضحايا فيروس كورونا بين الأطباء يتجاوز 250 طبيباً، إذ إنّ النقابة لا تعلن عن العديد من حالات الوفاة بناءً على طلب أسر المتوفين.
وكان مجلس النواب قد رفض مناقشة مشروع قانون، تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين نائباً، بشأن إضافة ضحايا الأطباء، وأطقم التمريض، والعاملين في وزارة الصحة، أثناء جائحة كورونا، إلى قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، بهدف منحهم المزايا المادية والعينية نفسها التي يحصل عليها ضحايا الجيش، والشرطة.
