الوزاري البيئي العربي يبحث مشكلة ناقلة النفط "صافر"

عُقدت، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، عبر تقنية الاتصال المرئي video conference، برئاسة وزير الحكم المحلي المكلف بملف البيئة في دولة ليبيا، ميلاد عبد الله الطاهر ميلاد، وبناء على طلب من السعودية، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول العربية.

وناقشت هذه الدورة الاستثنائية التي عُقدت بطلب من المملكة العربية السعودية سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادية رقم (31) بتاريخ 24/10/2019، الخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة (صافر) النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، السفير كمال حسن علي، في كلمته الافتتاحية، أن إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة ( صافر) النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015، يمثل أهمية قصوى، ليس للدول المطلة على البحر الأحمر فحسب، وإنما لكل دول العالم، لأن التسرب النفطي قد يكون أكبر كارثة بيئية يمكنها تهديد الحياة البحرية والتنوع البيولوجي وخطوط الملاحة الدولية والموانئ الموجودة في تلك البقعة المهمة من العالم تطل عليها عدد من الدول العربية.

وأضاف الأمين العام المساعد في كلمته، أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبرى تمس حاضر ومستقبل الشعوب العربية، الأمر الذي يحتم علينا التمسك والتضامن العربي ووحدة الصف، بالتركيز على تنسيق الجهود العربية المشتركة في كافة المجالات، التي يمثل البعد البيئي القلب منها؛ نظرا لتأثيره المباشر على المحيط الحيوي وجودة الحياة لكافة الشعوب.

وأوضح الأمين العام المساعد أن المحيط البيئي لا يعرف الحدود الجغرافية بين الدول والأقاليم، والحفاظ على بيئة ملائمة وصحية للمنطقة يعتبر مسألة جماعية تتطلب الجهد والتكاتف من الجميع من خلال رسم الخطط والاستراتيجيات، والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والقوانين المحلية والإقليمية والدولية.

واعتبر السفير كمال حسن علي أن مشاركة الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في هذه الدورة هي دليل على ما يكتسبه موضوع الأمن البيئي العربي من أهمية بالنسبة لهم ولدولهم وللمنطقة العربية، سعيا نحو تحقيق استقرار المنطقة العربية ورفاهية شعوبها، مشددا على الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة، حيث لا يمكن أن تتصف التنمية الاقتصادية بالاستدامة إلا بوجود البعد الخاص بحماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية من التدهور، إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويمثل حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام واحدا من أهم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى دول العالم إلى تحقيقها.