النواب المصري يقر تشريعاً حكومياً لإحكام الرقابة على الحج
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم الحج المقدم من الحكومة، يهدف إلى توحيد الجهات القائمة على التنظيم والقضاء على ظاهرة السمسرة، ومنع تعرّض المواطنين للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية في مواسم هذه الفريضة، من خلال ربطه بـ"بوابة إلكترونية موحدة". وذلك في مجموع مواده، مع إرجاء أخذ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة.
وأورد مشروع القانون باباً خاصاً بالعقوبات والجزاءات الإدارية، إذ نص على توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، لكل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه. ومضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود (التكرار).
ونصّ القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين؛ يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة".
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية. وللوزير المختص بشؤون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية -كلياً أو جزئياً- لمدة لا تجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون. وإلغاء ترخيص الشركة نهائياً عند تكرار المخالفة.
وفرض القانون رسماً لا يجاوز ألف جنيه مقابل إصدار كل اسم مستخدم وكلمة مرور على البوابة الإلكترونية الموحدة للحج، وتحصيله بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وتؤول نسبة 50% من الرسم للخزانة العامة، وباقي الحصيلة لحساب وزارة الداخلية بزعم تغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة.
وشدد القانون على أن العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية تمثل أهمية خاصة، لما في ذلك من أبعاد واعتبارات أمنية واقتصادية. ومن ثم أحال إلى اللائحة التنفيذية وضع ضوابط قيد العمالة، والمستندات اللازمة لها، وتحديدها بمعرفة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
في السياق نفسه، رفض ممثلو الحكومة مطالب بعض النواب، ومنهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" أيمن أبو العلا، بشأن عدم إلزام الحج الفردي بالتعاقد مع الشركات السياحية. وهو الحج الذي يحصل فيه الشخص المقيم في مصر على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة.
وانتقد أبو العلا إلزام الحجاج الفرادى على التعاقد مع شركات سياحية في مشروع القانون، قائلاً: "سريان القانون على هؤلاء الاشخاص يعني أنهم مضطرين للتسجيل في المنظومة الإلكترونية الجديدة للحج، وتحملهم تكاليف باهظة بما يتنافى مع هذا النوع من الحج".
وعقب وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، بقوله: "الهدف من إخضاع الحجاج الفرادى للشروط نفسها هو أن تكون هناك شركة سياحة مسؤولة عن الشخص في المملكة العربية السعودية، وهو ما يمنع أي حالات تلاعب بالحجاج"، على حد تعبيره.
والحج الفردي في مصر هو ما يعرف بـ"تأشيرات المجاملة"، التي توزعها السفارة السعودية في القاهرة كل عام على مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والجرائد الحكومية، إضافة إلى كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين، ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.
واستثنى القانون من تطبيق جميع أحكامه الوفود الرسمية، وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها. وأناط برئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، وبالوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وأقر مجلس النواب ما ورد في مشروع الحكومة بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المشرفة على الحج سنوياً، وتعيين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية. وتتولى اللجنة متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشؤون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة.
وتختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شؤون الحج، ووضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً، واعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الحج التي تضعها الجهات المنظمة، والنظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.
وقضى مشروع القانون بتشكيل جهاز تنفيذي للجنة الوزارية، برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من: ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقرراً، ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه، وممثلين عن كل من وزارات: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويختص الجهاز بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات السعودية المعنية، في ما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها القواعد المقررة في المملكة، فضلاً عن تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسؤوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة، واقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج.
