مصر: تكلفة الحج 87 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الحج، يهدف إلى توحيد الجهات القائمة على التنظيم للقضاء على ظاهرة السمسرة، وربطه بـ"البوابة الموحدة للحج".
وقالت الحكومة في مذكرة إيضاحية إن مشروع القانون يستهدف منع تعرض المواطنين المصريين للنصب أو التلاعب خلال موسم الحج، من خلال التقيد بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وتنظيم إجراءات الحج بواسطة لجنة وزارية بغرض القضاء على السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية.
واستثنى القانون من تطبيق جميع أحكامه الوفود الرسمية، وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها، كما أناط برئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، وبالوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
من جهته، سجل أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان، محمد أبو هاشم، اعتراضه على عدم دعوة اللجنة للمشاركة في مناقشات مشروع القانون، والتي اختص بها رئيس المجلس، حنفي جبالي، لجنة السياحة والطيران المدني، على الرغم من الاختصاص الأصيل للجنة الدينية في الموضوع.
في سياق قريب، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، نتيجة القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج، بإجمالي 3 آلاف حاج تقريباً من بين 17 ألفاً و500 مواطن سجلوا رغباتهم لأداء الفريضة، ما يعادل 25 في المائة فقط من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل أزمة جائحة كورونا.
وقالت القباج إن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة حدد تكلفة برنامج رحلة الحج لهذا العام بقيمة 87 ألف جنيه (4760 دولارا)، غير شاملة سعر تذكرة الطيران التي من المقرر أن تحددها شركة "مصر للطيران" خلال هذا الأسبوع.
وأشارت الوزيرة إلى وجود تنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، بشأن توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامتهم، وتخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لتقديم الرعاية الصحية لهم طوال فترة الرحلة.
وقال مساعد الوزيرة لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، أيمن عبد الموجود، إنه سيتم منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعاً لإتمام الإجراءات، وسداد تكلفة الحج، على أن يتم تصعيد بديل في حال عدم إتمام الإجراءات، مشدداً على ضرورة الالتزام باشتراطات الوزارة الممثلة في قصر أداء الحج على من لم يؤد الفريضة سابقا، وألا يزيد سن المتقدم على 65 سنة، وأن يكون حاصلاً على أحد اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، وقادراً على أداء المناسك، وأن يقدم ما يثبت عدم إصابته بأي من الأمراض المزمنة.
