النظام المصري يوفر خدمات جديدة للمعتقلين منها "اختر سجنك"
كشفت مصادر حقوقية مصرية أنه أصبح بمقدور أهالي المعتقلين في سجون مصر تقديم طلب عفو رئاسي، أو إفراج صحي أو شرطي، أو نقل مسجون من سجن إلى سجن، أو تقديم شكوى ضد الحبس الاحتياطي، أو شكوى ضد منع الزيارات في السجون، وذلك من خلال مكتب الشكاوى التابع لمجلس الوزراء المصري.
وتشمل إجراءات تقديم الطلبات والشكاوى الاتصال برقم مكتب الشكاوى الهاتفي، ثم ذكر بيانات المسجون، ورقم قضيته، ومكان حبسه، والغرض من الطلب، ثم إرسال المستندات التي تثبت علاقة المتصل بالمسجون، سواء كان أحد أفراد عائلته، أو محاميه، عبر تطبيق "واتساب".
ويشترط أن يقدم الطلب أحد أقارب المسجون من الدرجة الأولى، أو محاميه، على أن تتم متابعة الطلب، والرد بعد مدة يتم تحديدها خلال عملية التواصل.
وقررت وزارة الداخلية المصرية منح المسجونين والمعتقلين زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين.
وتفتقد السجون المصرية بشكل عام لمقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد، والمرافق الصحية الآدمية التي تناسب عدد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية، كما يعاني معظم السجناء من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز. وأودى الإهمال الطبي في السجون ومراكز الاحتجاز بحياة 1058 سجينًا خلال الفترة من يونيو/حزيران 2013 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، حسب منظمة كوميتي فور جستس.
وحسب التقرير الأخير للمنظمة، فإن عام 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز بمصر؛ وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها وزارتا الصحة والداخلية في تعاملهما مع أزمة جائحة كورونا، إذ وصل عدد حالات الوفاة من جراء الفيروس إلى 17.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا. أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
