المغرب: لجنة لتقرير مصير 545 أستاذاً موقوفاً عن العمل

يبدو أنّ ثمّة منعطفاً جديداً في ملفّ أساتذة المغرب الـ545 الصادرة في حقّهم قرارات بالتوقيف المؤقّت عن العمل وتجميد رواتبهم، على خلفية قيادتهم الحراك التعليمي ومشاركتهم فيه، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أجل إسقاط النظام الأساسي الجديد لموظّفي التعليم. وهو أمر قد يعيد مظاهر الاحتقان إلى المدارس المغربية.

وفي خطوة لافتة، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الخميس، تشكيل لجنة إدارية لتسوية وضع ملفات الأساتذة الموقوفين عن العمل. وقال بنموسى، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية، إنّ اللجنة الإدارية ستدرس ملفات الموقوفين عن العمل، كلّ ملف على حدة، ليُصار إلى اتخاذ القرار بحسب كلّ ملف.

ولفت الوزير الوصي على قطاع التعليم في المغرب إلى أنّ التدابير المتّخذة في حقّ الأساتذة الموقوفين عن العمل هي بسبب تجاوزات ارتكبوها وليس بسبب الإضراب، لكنّه لم يوضح طبيعة تلك التجاوزات في ردّه على أسئلة الصحافيين.

من جهته، قال عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" مصطفى الكهمة لـ"العربي الجديد"، إنّ ما صرّح به الوزير "مجانب للصواب وكلام مردود عليه جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أنّ التهم الموجّهة إلى الأساتذة الموقوفين عن العمل "ملفّقة وتعسفية وانتقامية وكيدية وباطلة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الاحتقان يعود إلى قطاع التعليم في المغرب

أضاف الكهمة أنّ "الوزارة هي التي ارتكب التجاوزات، من خلال توجيهها تهماً ملفّقة لأساتذة احتجوا بطريقة حضارية وسلمية، ولم يُسجَّل في حقّهم أيّ تجاوز من التجاوزات التي لمّح إليها الوزير، من دون أن يتمكّن من ذكرها وتحديدها بدقّة".

وتابع الكهمة أنّ "من خلال تجربتي الشخصية، تأكّدت من إدارة المؤسسة التي أعمل بها أنّها لم تسجلّ في حقّي أيّ تقرير سلبي تستطيع مديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن تصدر بناءً عليه أيّ قرار في حقّي". وشدّد على أنّ "قرار توقيفي عن العمل كان انتقائياً وانتقامياً، نظراً إلى نشاطي النضالي". وأشار الكهمة إلى أنّ "من أوجه الغرابة في عمليات التوقيف تلك أنّ بعضها صدر في حقّ أساتذة هم في وضع الفائض، أي أنّهم لا يضطلعون بمهام تدريسية، وكذلك في حقّ أطر الدعم الذين يؤدّون مهام في خارج التدريس، الأمر الذي يوضح أنّ الوزارة هي التي ارتكبت تجاوزات في حقّ الأساتذة وفي حقّ التلاميذ الذين حُرموا من حقّهم في التعلّم".

وقد خاض آلاف الأساتذة في المغرب إضرابات واعتصامات ومسيرات ووقفات احتجاجية، منذ الخامس من أكتوبر الماضي وحتى أوائل شهر فبراير/ شباط الجاري، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، ومعبّرين عن رفضهم اتفاق العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2023 ما بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي كان من أبرز مخرجاته زيادة 1500 درهم مغربي (نحو 150 دولاراً أميركياً) إلى أجور موظّفي التعليم.