المغرب: تصاعد جرائم الابتزاز المعلوماتي في 2022

كشفت السلطات الأمنية في المغرب، الجمعة، عن تصاعد جرائم الابتزاز المعلوماتي خلال العام الحالي، في حين واصلت نسب مؤشرات الجريمة العنيفة تراجعها سنويا، بناقص 30.22 في المائة.

وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلة عملها خلال سنة 2022 في ما يخص مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، تصاعد جرائم الابتزاز المعلوماتي، بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة، وبعدد قضايا ناهز 5623 قضية مقارنة بـ5366 قضية خلال السنة المنصرمة. في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3 آلاف و935 محتوى إجراميا، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين إلى العدالة في هذه القضايا 1617 شخصا.

في المقابل، عرفت قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، خلال السنة الجارية، تسجيل 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية؛ من بينهم 77 أجنبيا.

مكنت العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022 من تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

وبخصوص الأمن ومكافحة الجريمة، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن المؤشرات تشير إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد القضايا الزجرية المسجلة بناقص 30.22 في المائة، بعدما تم تسجيل 820 ألفا و274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألفا و879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة؛ في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6,59 في المائة فقط من الرسم البياني العام.

من جهة أخرى، مكنت العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022 من تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب تكثيف وتنسيق التدخلات الميدانية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إذ جرت معالجة 92 ألفا و713 قضية، وتوقيف 120 ألفا و725 شخصا، من بينهم 241 أجنبيا، وفق المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي مجال مكافحة الهجرة السرية، قالت المديرية إن جهود مصالح الأمن الوطني تكللت باعتقال 32 ألفا و733 مرشحا؛ من بينهم 28 ألفا و146 من جنسيات أجنبية مختلفة، وتفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة.

وبخصوص الجرائم المالية والاقتصادية، أشارت الحصيلة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، عالجت 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 في المائة مع السنة المنصرمة؛ بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبها به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وفي ما يتعلق بجرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، بزيادة قدرها 17 في المائة، و53 ألفا و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بزيادة 17 في المائة، و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضايا تتعلق بتزوير النقود والعملات.

المرأة

التحديثات الحية

العنف الرقمي ضد نساء المغرب: أرقام مقلقة ودعوات لعقوبات رادعة

كما فككت المصالح الأمنية المختصة 39 شبكة إجرامية؛ من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات، و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطاقات الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين إلى العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وفي ما يخص مكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى النيابة العامة المختصة 20 شخصا، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، من دون احتساب الخلايا الإرهابية التي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.