المغرب: تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا
المغرب: تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا
سجّل المغرب، اليوم الخميس، أعلى معدّل يومي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ 2 مارس /آذار الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، عن تسجيل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2133 حالة تعاف، و47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشفت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19، أنّ الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 142 ألفا و953، ومجموع حالات التعافي إلى 120 ألفا و275 حالة، بنسبة تعافٍ تناهز 84،1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2486 حالة، بنسبة تصل إلى 1،74 في المائة.
وبحسب معطيات السلطات الصحية، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً، 20 ألفا و192 حالة، أيّ بمعدل 55.6 حالة لكل 100 ألف نسمة، في حين يصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 440 حالة، 37 منها مربوطة بجهاز التنفس الاصطناعي.
ويأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية، لمدة شهر إضافي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع قياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا والحالات الحرجة.
وصادقت الحكومة المغربية خلال اجتماع مجلسها، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدّة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لغاية العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع، إنّ تمديد مدّة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية "تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم". واعتبر أنّه نتج عن تطوّرات الوضع الوبائي في المغرب، لا سيما منذ شهرين، تداعيات "ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علماً أنّ بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم".
وذكّر رئيس الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كلّ منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة من الفيروس أو ترتفع فيها الإصابات حسب المعايير التي حدّدتها السلطات الصحية، والتي تتخذ قراراتها مع السلطات الأمنية والترابية، إما بتشديد الإجراءات أو لمنع بعض الأنشطة على مستوى الأحياء أو الجماعات أو المدن.
وقال إنّ حكومته واعية بأنّ بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، "لكن ليس هناك بدّ مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتّخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصاً أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات".
وتابع: "حمايةً لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقرّرها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محدّدة وواضحة. فليس هناك إلا هذا الحلّ، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأيضاً التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات".
ويقضي مرسوم حالة الطوارئ بمنح صلاحيات لولاة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوفّرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص في مساكنهم، أو الحدّ من تنقلاتهم أو منع تجمّعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعاً قياسياً في أعداد المصابين بفيروس كورونا والحالات الحرجة. وبالرغم من التشبّث بخيار الطوارئ الصحية لمواجهة الفيروس، فإنّ الأمر لم ينعكس بالإيجاب على معدّل الإصابات والحالات الحرجة، بل بات يشكّل ضغطاً على المستشفيات والمرافق الطبية والكوادر الصحية.
