المغرب: اعتقال 573 شخصاً بتهمة الغش بامتحان البكالوريا
المغرب: اعتقال 573 شخصاً بتهمة الغش بامتحان البكالوريا
أعلن الأمن المغربي، الأحد، عن اعتقال 573 شخصاً بتهمة الغش في امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) في مختلف أنحاء المغرب، في حين تم توقيف 51 شخصاً للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أجهزة الاتصال اللاسلكية المستعملة في عمليات الغش.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن العمليات الأمنية، التي باشرتها لزجر أعمال الغش في الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للبكالوريا، أسفرت عن ضبط 573 شخصاً على الصعيد الوطني من بينهم 468 مشتبهاً فيه من أجل ارتكاب أعمال الغش، والباقون يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات معلوماتية تستعمل لأغراض الغش المدرسي ونشر محتويات رقمية على الإنترنت مرتبطة به.
وأفادت المديرية، في بيان، بأن إجراءات اليقظة المعلوماتية، التي باشرتها المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، أسفرت عن تشخيص هويات 125 شخصاً ممن أنشأوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش، جرى توقيف 54 مشتبهاً فيه منهم، فيما يجري حالياً تحديد مكان تواجد الباقين من أجل توقيفهم على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني، كما تم توقيف 51 شخصاً للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أجهزة الاتصال اللاسلكية المستعملة في عمليات الغش.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 121 هاتفاً محمولاً و182 جهازاً لاسلكياً للاتصال، بالإضافة إلى 143 سماعة لاسلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، فضلاً عن مجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالإنترنت.
ولمواجهة الغش في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، لجأت وزارة التعليم إلى خطة تقوم على الاعتماد على فرق محلية ومتنقلة للقيام بعملية الكشف عن حيازة الوسائط الإلكترونية داخل مراكز الامتحانات.
وبحسب الخطة، استعانت الفرق المحلية والمتنقلة بآلات كاشفة من أجل ضبط الأشخاص الذين يودون الغش في الامتحانات.
وعاد ملف الغش باستعمال وسائل متطورة إلى الواجهة في المغرب على بعد أيام قليلة من انطلاق الامتحانات، إذ أوقفت الشرطة المغربية عدداً من الأشخاص لتورطهم في "حيازة أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية، وترويجها".
وتنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة، موجهة للمترشحات والمترشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا.
وأمام هذا التحدي، اضطرت وزارة التعليم إلى الاستنجاد بوضع قانون زجري للغش، صدر عام 2016، تضمن عقوبات حبسية تراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي)، و10.000 درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وينصّ القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذلك استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا.
كذلك، ينص القانون على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءاً بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاءً بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة حسب درجة خطورة الغش، منها اعتماد نقطة موجبة للرسوب، والإقصاء لمدة سنتين من اجتياز الامتحان في القانون.
وينص أيضاً على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه من أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حال ضبط السلطات العمومية شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
وينتظر أن يعلن عن نتائج امتحانات البكالوريا في الأول من يوليو/ تموز المقبل، أما دورة الاستدراك فستمتد من 15 إلى 19 يوليو/ تموز المقبل، على أن يكون الإعلان عن النتائج يوم 22 من الشهر نفسه.
