المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي اعتُمِد تحت ضغط اليمين المتشدد.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولمّ الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
مشروع قانون الهجرة والانقسامات
مشروع قانون حول الهجرة أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، واعتبره اليمين المتطرف "انتصارًا أيديولوجيًا".
اعتمد البرلمان هذا النص في 19 ديسمبر/ كانون الأول، وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائياً بمجرد الولادة في فرنسا، ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
باعتراف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تتعارض الكثير من الأحكام في هذا النص "بشكل واضح مع الدستور"، وكان يأمل البعض داخل السلطة التنفيذية علنًا رفض جزء من بنوده. ويرى خبراء أنه يمكن إبطال عشرات التدابير في النص المثير للجدل.
مع ذلك، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن النص الذي شُددت أحكامه إلى حد كبير بموجب تسوية مع اليمين، واعتُمِد مع تصويت حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) لصالحه.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول، اعتبر ماكرون في مقابلة تلفزيونية غداة التصويت أن هذا القانون هو "الدرع التي نفتقر إليها"، مقرًّا بأن بعض البنود "لا ترضي" البعض، ورافضًا فكرة تكريس "مبدأ الأفضلية الوطنية".
من جهته، اعتبر حزب التجمع الوطني أن اعتماد النص يشكّل "انتصارًا أيديولوجيًا" له.
غير أنّ هذا القانون أدّى إلى إحداث شرخ في المعسكر الرئاسي، ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
ورغم العاصفة التي أحدثها القانون، فضّلت الحكومة التوصل إلى اتفاق مع اليمين وتجنّب فشل ذريع في الجمعية العامة، حيث لا يمكنها الاعتماد إلّا على أغلبية نسبية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن يفوز فيها اليمين المتطرف.
وقرر ماكرون إحالة الأمر على المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا دور الحكم السياسي حول نص مثير للجدل أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين إلى الشارع الأحد.
"وضع سياسي معقّد"
غير أن هذه الاستراتيجية لم تلقَ إعجاب الجميع. فاعتبر رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس، الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا، أن المجلس "ليس غرفة استئناف لاختيارات البرلمان".
وقال أحد النواب الـ27 من المعسكر الرئاسي الذين صوتوا ضدّ القانون إن وظيفة المجلس ليست "إصلاح هفواتنا".
وفوجئ بعض الخبراء في القانون الدستوري برؤية الحكومة تتعهد بتمرير نص تعرف أن بعض أجزائه تخالف للدستور.
ويقول الخبير في القانون الدستوري، جان-فيليب دوروزييه: "هذه ليست المرة الأولى التي تحتفظ فيها حكومة ببنود مثيرة للجدل لتمريره في التصويت، لكنها المرة الأولى التي تُعلَن هذه الاستراتيجية ويُعترَف بها على هذا النحو".
وترى الخبيرة في القانون الدستوري، شارلين بيزينا، أنّ المجلس الدستوري "يجد نفسه في وضع سياسي معقّد... إذ يعلم أنه إذا رفض الكثير من البنود، فسيخدم بذلك المعسكر الرئاسي. بالتالي فإن قراره سيكون سياسيًا للغاية، حتى وإن حكم فقط على دستورية القوانين".
(فرانس برس)
