العراق: قانون حظر دخول المشروبات الكحولية ينتظر حسم "الاتحادية"
العراق: قانون حظر دخول المشروبات الكحولية ينتظر الحسم أمام المحكمة الاتحادية
مع دخول قانون حظر المشروبات الكحولية بالعراق حيز التنفيذ، قدمت كتل سياسية معترضة على تطبيق القانون، طعناً فيه أمام المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلد، وسط استمرار الجدل بشأن القانون.
والقانون أقره البرلمان العراقي عام 2016، إلا أنه لم ينشر في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية، إلا في الـ 21 من الشهر الفائت، ونشره في الجريدة يعني أنه أصبح من القوانين واجبة التنفيذ.
وأمس الأول السبت وجهت الهيئة العامة للجمارك في العراق، جميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة.
وقدمت كتلة "بابليون"، عن المكون المسيحي في البرلمان، أمس الأحد، طعناً بقرار منع دخول وبيع المشروبات الكحولية لدى المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
النائب عن الكتلة المسيحية في البرلمان العراقي، يونادم كنا، أكد أن "قانون حظر المشروبات الكحولية شُرع بطريقة عرجاء وغير صحيحة"، مبيناً في تصريح صحافي أن "هذا القانون ليس لحظر المشروبات بقدر ما هو قانون جبايات".
وشدد: "لا يجوز تشريع قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي، إذ إن الدستور يضمن الحقوق والحريات لكافة الأديان والمكونات"، معتبراً أن "القانون يعتبر طارداً للمكونات غير الإسلامية وللسائحين، وكذلك طارداً للسلك الدبلوماسي".
وتعد المادة الـ 14 من القانون مثيرة للجدل، حيث تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على فرض عقوبات لمن يتصرف خلافاً لهذا النص، وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن 25 مليون دينار (الدولار يساوي نحو 1500 دينار عراقي).
الإسلامويون كانوا يتعاملون مع الديموقراطية بطريقة انتقائية،فهم يؤمنون بالانتخابات ولا يؤمون بالحقوق والحريات التي تندرج ضمن مبادىء الديموقراطية
— إياد العنبر (@ayadhussein1) March 5, 2023
واليوم يتعاملون بانتقائية مع تطبيق الشريعة وهم في سدة الحكم.إذ يمنعون المشروبات الكحولية،ولا يطبقون عقوبة قطع اليد على سارق المال العام! https://t.co/lGfL48Z54n
وتستند القوى الطاعنة بهذا القانون، إلى الدستور العراقي الذي كفل الحريات والمعتقدات الخاصة لمختلف طوائف الشعب العراقي، وعدم فرض ما يتعارض مع ذلك، وخاصة المادة الثانية/ ج التي نصت على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
لكن القوى الرئيسة داخل البرلمان من تحالف "الإطار التنسيقي"، دافعت عن القرار الذي قدمته للبرلمان وجرى التصويت عليه، وقال النائب محمد الزيادي، إن القانون "يجب أن يطبق كوننا في بلد إسلامي وذي طابع اجتماعي وديني".
مبيناً في تصريح صحافي، أن "حظر المشروبات الكحولية لا يعني التعارض مع الحريات بقدر ما هو احترام للدين والأعراف والتقاليد".
وأشار إلى أن "المشروبات الكحولية شأنها شأن المواد المخدرة، كلاهما يذهبان بالعقل، والتخوف من لجوء الشباب إلى المخدرات، بعد قرار حظر المشروبات الكحولية مبالغ فيه".
الباحث في الشأن السياسي العراقي، إياد العنبر، انتقد انتقائية التعامل عند الأحزاب السياسية الإسلامية، وقال في تغريدة له: "الإسلامويون كانوا يتعاملون مع الديمقراطية بطريقة انتقائية، فهم يؤمنون بالانتخابات ولا يؤمنون بالحقوق والحريات التي تندرج ضمن مبادئ الديمقراطية، واليوم يتعاملون بانتقائية مع تطبيق الشريعة، وهم في سدة الحكم، إذ يمنعون المشروبات الكحولية، ولا يطبقون عقوبة قطع اليد على سارق المال العام!".
