العراق: الانتشار العشوائي لساحات بيع المواشي يهدد المناطق السكنية
العراق: الانتشار العشوائي لساحات بيع المواشي يهدد المناطق السكنية صحياً وبيئياً
أثار مسؤولون عراقيون مخاوف من تأثيرات خطيرة لانتشار الحيوانات في المناطق السكنية في البلاد، وما يترتب عن ذلك من آثار بيئية وصحية، وسط مطالبات بتطبيق القانون وإبعاد ساحات بيع المواشي إلى خارج المدن.
وتشكّل ظاهرة انتشار الحيوانات وساحات بيعها داخل المناطق السكنية تحدياً كبيراً، لم تستطع الجهات الرسمية التخلّص منها في الفترات السابقة.
ووفقاً لمدير عام دائرة البيطرة بوزارة الزراعة العراقية صلاح فاضل عباس، فإنّ "ظاهرة انتشار الحيوانات في المناطق السكنية سيئة وغير صحيحة، وتؤثر على صحة المجتمع والمواطن بطرق عدّة". وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أنّ "أحد هذه الطرق هو عدم الاهتمام بالسيطرة على الولادات الحديثة للكلاب مثلا".
وأضاف أنّ "الموضوع خطر جداً من نواح عديدة، منها نقل بعض الأمراض الفتاكة للإنسان مثل الأكياس المائية، وداء الكلب، والتهاب الكبد، وغيرها من الأمراض"، لافتاً إلى وجود، في بعض الأحيان، "حيوانات شرسة تهدد أطفالنا".
وشدّد على أنّ "هذه العوامل تحتّم على الجهات الرسمية السيطرة على الكلاب السائبة، من خلال جمعها وإجراء عمليات إخصاء أو رفع المبايض لها، أو إبادتها من خلال استخدام بعض السموم".
الطبيب البيطري عماد الفتلاوي أكّد أنّ هناك مخاطر صحية كبيرة تهدّد حياة المواطنين كما البيئة، بسبب انتشار ساحات بيع الماشية داخل المناطق السكنية. وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه "بات من الضروري جداً إبعاد تلك الساحات عن المناطق المأهولة بالسكان، وأن تكون خارج المدن في ساحات معزولة تماماً وفقاً للشروط الصحية".
وأضاف أنّ "تلك الحيوانات في أغلبها مصابة بأمراض تنقلها للبشر، وقد تمّ تسجيل عشرات الإصابات بين الأطفال في تلك المناطق، بسبب قرب تلك الحيوانات منهم"، مشيراً إلى أنه "يجب أن تكون جميع الساحات خاضعة للشروط الصحية، وفق إجازات ممارسة المهنة، وذلك يتطلب إجراء فحوص للحيوانات وأن تكون الساحات مطابقة للشروط".
ووفقاً للقانون العراقي، فإنّ أمانة العاصمة ودائرة البلدية مسؤولتان عن تلك الساحات وعن منع المُخالفة منها.
ويؤكّد مسؤولون في أمانة العاصمة أنّ هذه الأخيرة تنفذ حملات مستمرة لمنع افتتاح تلك الساحات في المناطق السكنية، وقال مسؤول في الأمانة لـ"العربي الجديد": "تمكنا من إغلاق الكثير من الساحات بشكل رسمي، كما تمّ منح تراخيص فتح ساحات خارج المدن".
وأكّد أنّ "إغلاق الساحات غير المرخّصة يحتاج إلى تعاون من قبل الأجهزة الأمنية مع كوادر الأمانة لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين". وأضاف أنّ " شكاوى عديدة ترد من الأهالي بشكل مستمر، تطالب بإغلاق الساحات ونقلها إلى خارج المدن". وشدّد "نسعى للتعاون من أجل التخلّص من تلك الساحات وإبعاد خطرها الصحي والبيئي عن المناطق السكنية".
